آخر تحديث تم : 15/09/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي لجنة التدريب القضائي لبحث تطوير البرامج ورفع كفاءة الكادر الإداري            رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي طاقم تكنولوجيا المعلومات لبحث مواكبة التطور التقني            رئيس مجلس القضاء الأعلى يجتمع مع رؤساء المحاكم النظامية بمناسبة بدء السنة القضائية الجديدة             مجلس القضاء الأعلى ينظم حلقة دراسية حول الرقابة على أماكن الاحتجاز             مجلس القضاء الأعلى ينقل مقرات عدد من محاكم التسوية إلى مباني المحاكم النظامية            رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل سفير مملكة هولندا             وفد من الممثلية الكندية يزور مجمع محاكم الخليل      
المستشار سعد و محافظ سلطة النقد الشوا يبحثان سبل التعاون المشترك  


16/07/2018

اليوم الاثنين الموافق 16/7/2018 التقى رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم والوفد المرافق له معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا في مقر سلطة النقد برام الله وبحضور العقيد مهند صوان مدير الشرطة القضائية وعدد من مدراء الدوائر في سلطة النقد

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك في مجال تطوير أنظمة لتوفير خدمة التسديد الالكتروني للمواطنين للإيفاء بالتزاماتهم المالية المترتبة عن قرارات المحاكم والتعاون في مجال تدريب القضاة في أساسيات العمل المصرفي لتمكينهم من البت في القضايا ذات العلاقة في الأمور المالية والمصرفية.

وأكد معالي المحافظ الشوا على استعداد سلطة النقد لبذل كافة الجهود وبالتنسيق مع المصارف الفلسطينية للعمل على توفير خدمة التسديد الالكتروني للالتزامات المالية المترتبة عن قرارات المحاكم لما لها من آثار إيجابية تصب في مصلحة المواطن وتسهل عليه تسديد التزاماته المالية وتسهم في تيسير عمل الجهاز القضائي.

 وأشاد معالي المحافظ بجهود مجلس القضاء الأعلى ممثلاً برئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار عماد سليم سعد في المحافظة على استقلال القضاء ونزاهته، وتطبيق العدالة وتنفيذ القانون تحقيقاً لخدمة مصلحة المواطنين والحفاظ على حقوقهم والتخفيف على كاهل المواطن في توفير خدمة لتسديد الكتروني للإلتزامات المالية للتعاون مع سلطة النقد.

من جانبه ثمن معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى دور سلطة النقد في قيادة القطاع المصرفي الفلسطيني وتطويره والمحافظة على استقراره والتعاون البنّاء الذي تبديه مع المؤسسات الوطنية خدمة لمصالح المواطنين.