أصدر السيد الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، قرارين بقانون لتعديل كل من: قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون التنفيذ.
وجاءت هذه التعديلات بهدف تسريع إجراءات التقاضي بما يحقق سرعة الفصل في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم النظامية ودوائر التنفيذ، عبر إدخال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية.
وقد أعد مجلس القضاء الأعلى هذه التعديلات، وقام بعرضها على المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة، والتشاور بشأنها مع نقابة المحامين الفلسطينيين، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الشأن القانوني والقضائي.
