المركز الإعلامي القضائي، رام الله، الخميس 6 شباط 2025-

قال معالي القاضي محمد عبد الغني العويوي، رئيس المحكمة العليا، محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى "نحن نؤمن بأن العدالة يجب أن تكون في متناول الجميع، لا سيما في أحلك الأوقات التي يواجه فيها الفلسطينيون أبشع أشكال الظلم، لذا، سنواصل بذل كل جهد ممكن، لتوفير بيئة قضائية تضمن حقوق الإنسان، وتعزز استقلالية القضاء، وتسهل وصول المواطنين لخدمات العدالة من خلال الحلول الرقمية المبتكرة، لا سيما للنساء والأطفال، وخصوصاً في قطاع غزة".

وجاءت أقواله اليوم في مدينة رام الله خلال اجتماع اللجنة التوجيهية للعام 2025 لبرنامج سواسية 3 المشترك الذي يضمّ كلاً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واليونيسف، وعُقد الاجتماع برئاسة الممثلة الخاصة للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني السيدة سارة بول، ومعالي القاضي محمد عبد الغني العويوي، الرئيس المشارك للجنة التوجيهية.

وهدف الاجتماع إلى إقرار خطة العمل السنوية لبرنامج سواسية 3 المشترك لعام 2025 من قبل أعضاء اللجنة التوجيهية، والتي تركز على تلبية الاحتياجات المتزايدة للفلسطينيين في هذه المرحلة - لا سيّما الفئات الأكثر هشاشة، مثل النساء والأطفال.

وحضر الاجتماع سماحة قاضي قضاة فلسطين الدكتور محمود الهباش، ومعالي وزير العدل المستشار شرحبييل الزعيم، وعطوفة النائب العام عطوفة المستشار أكرم الخطيب، وعطوفة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ طه الإيراني، كما شارك السيد جاكو بيرندز، نائب رئيس البعثة ومسؤول التعاون في الممثلية الهولندية في رام الله، ممثلاً عن المانحين الرئيسيين لبرنامج سواسية المشترك، بما في ذلك حكومتي السويد وكندا والتعاون الإسباني من أجل التنمية والإتحاد الأوروبي.

وفي كلمتها الافتتاحية، تطرقت السيدة سارة بول، إلى التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع سيادة القانون والعدالة في فلسطين، مع التركيز بشكل خاص على قطاع غزة. وقالت: " يواجه قطاع العدالة في فلسطين صعوبات كبيرة، وخاصة في غزة. وفي السياق الحالي، هناك حاجة إلى الوصول للعدالة أكثر من أي وقت مضى، وخاصة للنساء والأطفال. يعتمد الفلسطينيون على الخدمات المقدمة من خلال مؤسساتكم، والتي دعمها برنامج سواسية على مدى العقد الماضي، مثل الخدمات الشرطية والمحاكم والخدمات الأساسية بما في ذلك المساعدة القانونية".

كما أعربت بول عن امتنانها لدعم الشركاء التنمويين والمؤسسات الوطنية وشركاء المجتمع المدني الذين يقدمون خدمات أساسية للفلسطينيين في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأكد سماحة القاضي الهباش أن المؤسسات الوطنية الفلسطينية هي الأكثر خبرة ومعرفة في تحديد أوليات العدالة واحتياجات القضاء في فلسطين، وأشار إلى الأوضاع المأساوية التي يواجهها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وأشاد بالدور الذي يقوم به برنامج سواسية في العمل مع كافة أركان قطاع العدالة بروح الشراكة الإيجابية.

وبدوره قال عطوفة النائب العام إن النيابة العامة تعمل حالياً على إعداد خطة الأعوام 2025-2027، التي تعزز مبادئ المساءلة والشفافية، وتعمل على تطوير عملية التقاضي ورقمنة الإجراءات، بما يتماشى مع المعايير الدولية، والإجراءات القانونية الواجبة.

وأوضح وزير العدل في كلمته، أن أهداف برنامج سواسية تتقاطع مع برنامج الحكومة الفلسطينية وأولويات تطوير قطاع العدالة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مشيرا لأهم الإنجازات التي تم تحقيقها ضمن برنامج سواسية 2، وهي إطار دعم الإدارة العامة للوسائل البديلة، كما دعم برنامج سواسية وزارة العدل وضمن توجه الحكومة للتحول الرقمي وأتمتة الخدمات الحكومية، حيث جرى العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية.

ومن جهته أكد عطوفة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، على تطوير منظومة حماية اجتماعية عادلة وشاملة، تستجيب للاحتياجات المتزايدة في ظل التحديات الراهنة، لا سيما التصعيد الخطير في شمال الضفة الغربية، وما يتعرض له أبناء شعبنا في قطاع غزة من انتهاكات غير مسبوقة.

هذا وقال نائب رئيس البعثة السيد جاكو بيرندز: "نتطلع في عام 2025 إلى العمل معكم لتعزيز أنظمة المساعدة القانونية وتحسين سبل الوصول إلى خدمات المساعدة القانونية للشعب الفلسطيني. من الضروري أن يتمتع جميع الفلسطينيين بفرص متساوية للوصول إلى العدالة، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي. يسرنا أن يتمكن عشرات الآلاف من الفلسطينيين، عبر دعم برنامج سواسية، من الوصول إلى خدمات المساعدة القانونية بشكل سنوي وذلك بفضل الشراكة المتميزة مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الممثلة في هذه القاعة اليوم." 

وتأتي المرحلة الثالثة من برنامج سواسية المشترك، الممتدة لخمس سنوات، مصممة لتعزيز الوصول إلى العدالة بشكل متكافىء لجميع الفلسطينيين لا سيّما الفئات الأكثر هشاشة بما في ذلك النساء والأطفال، خاصة أثناء وبعد انتهاء الحرب، ويسعى البرنامج إلى تطوير نظام شامل ووقائي سريع الاستجابة يدعم مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، مع التركيزعلى تبني حلول رقمية مبتكرة.