آخر تحديث تم : 16/09/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      مجلس القضاء الأعلى يطلق "ميزان 3" لتعزيز التحول الرقمي للعدالة في فلسطين             مجلس القضاء الأعلى يعقد ورشة عمل لتطوير إجراءات التنفيذ وموائمتها مع التطور التكنولوجي في ميزان            رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث تعزيز التعاون مع المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون            مجلس القضاء الأعلى يطّلع على تجارب عربية ودولية في مجال الوساطة القضائية وانعكاساتها على الواقع القضائي الفلسطيني            مجلس القضاء الأعلى يتسلّم دراسة تقييمية شاملة لتطوير البنية التحتية للمحاكم             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الجديد ويؤكدان مواصلة الشراكة لدعم قطاع العدالة             مجلس القضاء الأعلى يطوّر خدمات الدفع الرقمي في المحاكم النظامية      
المستشار أبو شرار يلتقي رئيسة بعثة الصليب الأحمر  


16/03/2021

رام الله – 16-3-2021- استقبل المستشار عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم في مكتبه، إليس دوبوف، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والوفد المرافق لها، لمناقشة تقرير الصليب الأحمر حول دور القضاء والنيابة العامة في الرقابة على معاملة الموقوفين قيد الاستجواب، وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع مع الأطراف ذات الصلة بتوصيات التقرير من أجل العمل على تنفيذ هذه التوصيات بشكل تكاملي.

 

 


 

واستعرضت دوبوف توصيات التقرير وأبرزها تعيين عدد من القضاة و وكلاء النيابة للإشراف على معاملة الموقوفين، وتنظيم تدريبات للقضاة وأعضاء النيابة حول الإلتزامات الدولية تجاه معاملة الموقوفين، ومناقشة الإجراءات مع السلطات المعنية لتعزيز إمكانيات ودور الطب الشرعي في فلسطين.


من جهته أكد المستشار أبو شرار على أهمية التقرير وتوصياته مشيراً إلى الجهود التي يبذلها مجلس القضاء الأعلى لبناء الجهاز القضائي ومعالجة القضايا المتراكمة أمام المحاكم، ورفع كفاءة القضاة والعاملين في السلطة القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجه العمل القضائي خصوصاً في ظلّ الحالة الوبائية.


وأوضح أبو شرار دور القضاء في اللجنة الوطنية لمشروع قانون مناهضة التعذيب، والآليات التي تتبعها السلطة القضائية للرقابة على التوقيف الاحتياطي وفق القانون، والزيارات الدورية لرؤساء المحاكم للتفتيش على السجون ومراكز التوقيف.