آخر تحديث تم : 15/07/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      نقل مقر محكمة تسوية رام الله من بيرزيت إلى مبنى هيئة تسوية الأراضي والمياه سابقا في البيرة اعتباراً من الأحد 19 تموز 2026            مجلس القضاء الأعلى يستعرض مع برنامج “سواسية المشترك 3” الإنجازات المحققة والتقدم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية            مجلس القضاء الأعلى ووزارة التربية والتعليم العالي يبحثان تعزيز التعاون في نشر الوعي بعدالة الأحداث            مجلس القضاء الأعلى يتسلّم تقرير الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء "استقلال" بشأن محاكم الانتخابات            رئيس مجلس القضاء الأعلى يدعو إلى تكامل قضائي عربي ويؤكد: العدالة الفلسطينية ركيزة للصمود الوطني             خلال لقائه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى.. رئيس الوزراء يؤكد دعم الحكومة لجهود السلطة القضائية في تعزيز سيادة القانون            مجلس القضاء الأعلى يشارك في دورة تدريبية حول الحوكمة في إدارة المال العام وشفافية الموازنات العامة      
موظف في دائرة تنفيذ بيت لحم يعترف بمسؤوليته عن اختفاء كمبيالات قيمتها 2.15 مليون شيقل  


16/02/2020

 

مجلس القضاء الأعلى- اعترف أحد موظفي دائرة تنفيذ محكمة بداية بيت لحم بمسؤوليته عن اختفاء كمبيالات من الدائرة تبلغ قيمتها الاجمالية 2.15 مليون شيقل، وتسليمها لأحد الخصوم، وعليه جرى توقيفه من قبل النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار قد أمر باتخاذ اجراءات وتدابير إدارية بناء على طلب من التفتيش القضائي، فور اكتشاف حقيقة أن عدداً من الكمبيالات في دائرة تنفيذ بيت لحم قد اختفت، وتوالت الاجراءات الإدارية لعدة أيام إلى أن عترف أحد الموظفين بارتكاب الجريمة.

وبعد اعترافه بارتكاب الفعل قام مجلس القضاء الأعلى بتسليمه للنيابة العامة، استمع وكيل النيابة لإفادة الموظف المشتبه به، وتضمنت الإفادة اعترافاً صريحاً منه بأنه قام بأخذ الكمبيالات، وتسليمها لأحد الخصوم، وعلى إثر ذلك أمر وكيل النيابة بتوقيفه، لحين استكمال الاجراءات القانونية.

وفي هذا الصدد، أوضح المستشار أبو شرار أن هذه الحادثة تستدعي تعاوناً من كافة الجهات ذات العلاقة لتعزيز الاجراءات المتعلقة بسلامة المحاكم وموجوداتها، مشيرا إلى أن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي يعكف على معالجة أية ثغرات محتملة في دوائر التنفيذ لمنع تكرار أي حادث مشابه في المستقبل، مطمئنا في الوقت ذاته جمهور المتقاضين بأن ملفاتهم ومرفقاتها وكافة معاملاتهم في أمان، لكون مثل هذه الحوادث فردية ومعزولة وكلها جرى اكتشاف ملابساتها بعد أيام قليلة على وقوعها.

جدير بالذكر، أن موظفاً في محكمة جنين اعترف أمام مجلس القضاء الأعلى قبل عدة أسابيع بمسؤوليته عن اختفاء مبلغ قيمته 17 ألف شيكل من صندوق المحكمة، وقد تمت احالته في حينه إلى نيابة مكافحة الفساد لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه.