اختتم اليوم وفد قضائي فلسطيني مشاركته بندوة قانونية في العاصمة السعودية الرياض حول "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" والذي ترأسه رئيس محكمة جرائم الفساد القاضي حسين عبيدات ومشاركة وكيلي النيابة طارق عسراوي ومحمد الخطيب.
وشارك في هذه الندوة التي استمرت ثلاثة أيام ممثلون وخبراء من المنظمات والهيئات الدولية منها، الأمم المتحدة، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، وخبراء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) ومن الدول المشاركة فلسطين، الأردن، البحرين، السودان، العراق، الكويت، اليمن، تونس، عمان، قطر، لبنان، ليبيا، موريتانيا، والسعودية، واستعرض المشاركون المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي مشاركته استعرض القاضي عبيدات حالات عملية عن التجربة الفلسطينية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخرج المشاركون بمجموعة توصيات منها، تعزيز آليات تبادل المعلومات بين الدول المتعلقة بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تفعيل تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وحث الدول أعضاء منظمة "المينافاتف" على تبادل الخبرات ونقل التجارب فيما بينها في مجال مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الآليات المناسبة لتحقيق ذلك، وتشجيع الدول على إيجاد الآليات المناسبة للتعامل مع المضبوطات المشتبه في علاقتها بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحث أجهزة التحقيق والادعاء العام، والنيابات العامة على تخصيص محققين ومدعين عامين للتعامل مع قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتأهيلهم وتدريبهم للقيام بذلك.
وحث الدول الأعضاء على الاهتمام بالتطبيق الفعال للمعايير الدولية في مجال مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاهتمام بالإحصائيات المتعلقة بهاتين الجريمتين للإفادة منها، وتنفيذ برامج وحملات توعوية تعنى ببيان مخاطر وأضرار عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كافة الأصعدة، ومتبعة التطورات العالمية في مجال مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يتطلبه ذلك من ضرورة مراجعة وتحديث النظم والتشريعات الداخلية لمكافحة هذه الجرائم.
