آخر تحديث تم : 28/09/2022 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      إعلان صادر عن لجنة المسابقة القضائية بخصوص موعد الامتحان التحريري            مجلس القضاء الأعلى يختتم ورشة عمل حول حوسبة الإجراءات المالية             المستشار أبو شرار يستقبل وفد من شركة كهرباء محافظة القدس             المستشار أبو شرار يلتقي بقضاة محكمة بداية وصلح رام الله             المستشار أبو شرار يستقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه             سبعة قضاة صلح جدد يؤدون اليمين القانونية            هيئة مكافحة الفساد تعقد تدريباً لموظفي محكمة نابلس      
مجلس القضاء الأعلى يوضح موقفه من مذكرة نقابة المحامين  


13/02/2014


حصل المركز الإعلامي القضائي على نسخة من مذكرة مجلس نقابة المحامين الموجهة إلى فخامة الرئيس، وبعد دراستها والوقوف عليها يود مجلس القضاء الأعلى أن يوضح ما يلي بشأن بنودها، مع العلم أن بعض ما تضمنته هذه المذكرة ورد ضمن بنود مذكرة التفاهم التي وافق عليها مجلس القضاء الأعلى ولم تعلن نقابة المحامين موقفها بشأنها بعد:-


1- تنفيذ القرارات القضائية.
• نصوص القانون تحدد وجوب تنفيذ القرارات القضائية وآلياته.
2- تعديل نظام التفتيش والمحاسبة في مجلس القضاء الأعلى.
• المجلس يعمل على تعديل لائحة التفتيش القضائي.
3- تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بحيث يصبح المثول أمام محاكم الصلح في الدعاوى الحقوقية بواسطة محام.
• ليس من اختصاص السلطة القضائية وهو من صميم سلطات المشرع.
4- تخفيض سن التقاعد للسادة القضاة لتصبح ستين عاما بدلا من سبعين عاما.
• ليس من اختصاص السلطة القضائية وهو من صميم سلطات المشرع.
5- اعتماد نظام الدرجات فيما يتعلق بالترقيات بدلا من النظام المعمول به حاليا.
• ليس من اختصاص السلطة القضائية وهو من صميم سلطات المشرع.
6- إلغاء الهيئات الثلاثية بالقضايا الحقوقية:
• مطلب من مطالب السلطة القضائية ويخرج عن اختصاصها، وسلطاتها وصلاحياتها.
7- السماح بالانتداب من أعلى لأسفل.
• ليس من اختصاص السلطة القضائية وهو من صميم سلطات المشرع، والمطلب موجود في المذكرة للعمل سويا من أجل قيام الجهات المختصة بالتعديل.
8- رفع سن التعيين في سلك القضاة إلى 35.
• ليس من صلاحيات السلطة القضائية، وهو من صميم صلاحيات المشرع.

9- وقف كل أشكال التدخل في عمل القضاة:
• ورد في مذكرة التفاهم.
10- إلغاء كافة التعليمات المخالفة للقانون ومنها كتيبات التعليمات:
• لا توجد تعليمات صادرة عن السلطة القضائية تتعارض مع أحكام القانون ونأمل أن لا تكون هناك تعليمات صادرة عن النقابة تخالف حكم القانون، والمحكمة المختصة تفصل في الأمر إن وجد.
11- العمل فوراً على إيجاد مباني لائقة للمحاكم:
• مطلب من مطالب السلطة القضائية.
12- تنظيم دوام القضاة خدمة لحسن سير العمل:
• موجود في مذكرة التفاهم، ويتضمن التزام المحامين كذلك.
13- تعديل القانون بحيث يصبح التقاضي أمام المحاكم الإدارية على درجتين:
• مطلب من مطالب السلطة القضائية ويخرج عن اختصاصها ويحتاج إلى تعديل تشريعي.
14- توسيع شبكة الأمان للسادة القضاة من الناحيتين المادية والمعنوية:
• مطلب من مطالب السلطة القضائية والقضاة والأمر بيد السلطة التنفيذية التي تحول دون ذلك بادعاء عدم توفر التغطية المالية اللازمة.
15- اعتماد مدونة سلوك المحامي والقاضي وتنظيم العلاقة بين الجهتين.
• ورد في مذكرة التفاهم.
16- تحسين أسلوب التعامل مع المحامين والمتقاضين على حد سواء.
• ورد في مذكرة التفاهم.
17- العمل على حل أزمة دوائر التنفيذ في الوطن كاملا ورفدها بالعدد الكافي من القضاة والموظفين.
• ورد في مذكرة التفاهم.
18- اتخاذ الإجراءات اللازمة في ملف المحامي اسماعيل أبو زهيرة وذلك سندا للقرار الصادر عن لجنة التحقيق القضائية.
• يتم التعامل بشأنها وفق أحكام القانون.
19- اعتماد دور استشاري لنقابة المحامين في تعيين السادة القضاة:
• ليس من اختصاص السلطة القضائية
20- احترام الإجراءات النقابية لنقابة المحامين المقرة دستورياً:
• ورد في مذكرة التفاهم.
21- إصدار مرسوم بإعفاء القضايا التي شطبت من رسوم التجديد:
• ليس من اختصاص السلطة القضائية وهو من صميم اختصاص المشرع، وموضوع الشطب وارد في المذكرة.
22- وضع حد لخضوع الهيئات القضائية لضغوط والنيابة العامة وغيرها.
• ورد في مذكرة التفاهم.
23- تمثيل نقابة المحامين في مجلس القضاء الأعلى:
• ليس من اختصاص السلطة القضائية.
24- مشاركة نقابة المحامين في دائرة التفتيش القضائي:
• ليس من اختصاص السلطة القضائية وهو أمر من اختصاص المشرع.
25- وضع حد لتضارب أحكام محكمة النقض:
• الهيئة العامة للمحكمة المختصة تقوم بذلك، ويمكن للسادة المحامين إعمال دورهم المهني في ذلك وفقا لأحكام القانون.
26- وضع حد للاختناق القضائي والتأجيلات الطويلة وتحديداً أمام محكمة النقض:
• ورد في مذكرة التفاهم.
27- الالتزام بتنفيذ أنظمة نقابة المحامين:
• ورد في مذكرة التفاهم.
28- العمل على لجم الخلافات داخل الجسم القضائي:
• أمر يخرج عن اختصاص النقابة ومن إطلاق صلاحيات مجلس القضاء الأعلى.

29- وفيما يتعلق بالنيابة العامة فإننا نقترح تحديد مرجعية واضحة للنيابة العامة وتعديل القانون للفصل بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام، وتعميم التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة.
• ليس من اختصاص السلطة القضائية وهو أمر من اختصاص المشرع، وفيما يتعلق بتعميم التفتيش على أعضاء النيابة العامة هو موضع تطبيق وتنفيذ فعلي.