افتتح اليوم مجلس القضاء الأعلى ورشتي عمل، الأولى حول دليل الإجراءات المعدل لرؤساء دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية، والأخرى حول عمل أقلام المحاكم، وافتتح الورشتين القاضي عزمي طنجير رئيس دائرة التدريب القضائي في مجلس القضاء الأعلى، وأوضح طنجير مفهوم صياغة دليل الإجراءات لدوائر التنفيذ وأهميته ومصادر المعلومات فيه، ورافقه مايك شيبرد مدير مشروع تعزيز قطاع العدالة، الذي أكد بدوره على استمرارية التعاون مع مجلس القضاء الأعلى على تنفيذ المشاريع والمتطلبات بما يحتاجها القضاء.
وتتناول الورشة الأولى الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الدليل وكيفية تطبيقها والإشكاليات الموجودة، وتقسم أشكال الجلسات خلال اليوم إلى تدريب من خلال العصف الذهني وتقسيم المتدربين إلى مجموعات وإحضار أمثلة على ما يقدم من تدريبات، ويقدم الورشة جميل الريماوي مسؤول دوائر التنفيذ في وحدة الرقابة والجودة.
وتتناول الورشة الثانية تسجيل الدعاوى الجزائية والمدنية وفصلها في أقلام المحاكم، والاستدعاءات المقدمة على القضايا بكافة أنواعها، والطلبات المقدمة إلى المحكمة وذلك حسب قانوني الإجراءات الجزائية، والإجراءات المدنية، ويقدم الورشة الثانية محمد سمحان رئيس ديوان محكمة رام الله، وعيسى زهران المشرف على أقلام المحاكم في وحدة الرقابة والجودة.
