ليس في سياق الرد على أحد، أو تعقيبا على ما نشرته جهة معينة بالخصوص فإن مجلس القضاء الأعلى إذ يحترم حرية الرأي والتعبير التي لا يحدها إلا السماء، كما أكد ذلك فخامة الرئيس، والتزاماً بسياسة النأي بالذات القضائية عن الدخول في سجالات إعلامية مع أحد، فإننا نؤكد على أن القضاء الفلسطيني قد قام بدوره وفقاً لأحكام القانون في قضية ممثلي النقابات، وبأنه لم يتجاوز تلك الأحكام قيد أنملة، خاصة وأن المعنى الأول لسيادة القانون هو تطبيق القانون على الكافة دونما استثناء ودون تمييز، ذلك المبدأ الدستوري الذي حددته المادة (9) من القانون الأساسي الفلسطيني.

كما أنه لم يكن للسلطة القضائية دور يذكر فيما يخص إخلاء سبيل الموقوفين في تلك القضية، حيث أن أحكام القانون لا تجيز للقاضي اتخاذ أي إجراء قضائي خارج أوقات الدوام الرسمي، وهذا ما أكدناه للجميع والتزمنا به، علما بأن ذلك الملف كان وما زال على ذمة التحقيق وليس على ذمة المحاكمة إجرائيا وبعيداً عن التنصل من المسؤولية أو تقاذف المسؤولية مع الآخرين، فإننا نعتقد بأن البعض يُحمّل هذه القضية أكثر مما تحتمل، في حين يجب التركيز على تطوير الآليات القانونية المستجيبة للاحتياج الاجرائي المتعلق بالتوقيف وإخلاء السبيل باعتبار هذه المسائل تتعلق بحقوق الإنسان مباشرة قبل أي شيء، متمنين على الكافة عدم الزج بالقضاء في معارك جانبية بسبب أو بدونه، هذا وسيعمل مجلس القضاء الأعلى على استخلاص العبر مما حصل ووضع جهات الاختصاص في صورة ذلك.