كلمة رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة القاضي محمد عبد الغني العويوي، خلال افتتاح اللقاء التشاوري الذي عقد اليوم تحت عنوان "آليات تقصير أمد التقاضي" في رام الله، وشارك في اللقاء ممثلون عن نقابة المحامين الفلسطينيين، المؤسسات الرسمية والقانونية والأكاديمية والأمنية، ومؤسسات المجتمع المدني.
معالي وزيز العدل /المستشار شرحبيل الزعيم
عطوفة النائب العام/ المستشار أكرم الخطيب
السيدات والسادة الحضور الكريم كلٌ بلقبه ومسماه،،
بدايةً نترحم على شهداء الشعب الفلسطيني ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى والرفعة والتقدم لمجتمعنا الفلسطيني.
السادة الحضور،،، منذ أن كُلفت من قبل سيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين واستلامي لمهامي رئيساً للمحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى وبناءً على اللقاء مع سيادته كانت تعليماته وتطلعاته فيما يتعلق بالسلطة القضائية أن هذه السلطة بحاجة الى تطوير أدائها، وعلى وجه الخصوص بما يتعلق بعمل المحاكم وتقديم أفضل الخدمات للجمهور الفلسطيني من أجل تعزيز صموده، وكان تركيزه منصباً على تقصير أمد التقاضي وإزاله كافة العقبات التي تحدّ من سرعة التقاضي اضافةً لتطوير البنى التحتية التي تحتاجها المحاكم وغيرها من المعيقات التي تعترض العمل في المحاكم والاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب على قطاع غزة.
وبناءً على ذلك، قُمت وزملائي أعضاء مجلس القضاء الأعلى والسادة القضاة وضمن الظروف المالية الخانقة التي تعيشها كافة مؤسسات الدولة نتيجةً للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بوضع خطة للتعامل مع أكثر القضايا الحاحاً بحسب جميع استطلاعات الرأي المتعلقة بالشأن القضائي وأهمها تقصير أمد التقاضي وتيسير سبل وصول المواطنين للعدالة كحاجة فلسطينية ومتطلب أساسي لحسن سير العمل في المحاكم اضافةً الى استقلال
القضاء،،، وقد تمّ تحديد معيقين أساسيين للتعامل مع هذه المسائل، وهي معيقات مادية ومعيقات إجرائية سنأتي على شرحها لاحقاً وهذا الأمر ينطبق على المحافظات الشمالية من الوطن،،، وأما بالنسبة للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، فالأمر أكثر تعقيداً وصعوبة إذ ان حجم الدمار والإبادة هائل في كل مجالات الحياة بما فيها قطاع العدالة برمته، إذ دُمرت جميع المحاكم بكافة ما تحتويه، واستشهد عدد من القضاة وأعضاء النيابة والموظفين وعدد كبير من السادة المحامين، وشُرّد الباقين سواء بالنزوح داخل قطاع غزة أو الى الخارج، فالأمر أعمق مما نتحدث ونتصور ويتعلق بانقاذ بقاء المجتمع الفلسطيني في غزة، فالمطلوب منا ومن كافة الأطراف سواء الحكومية أو الأهلية والجهات الإقليمية أو الدولية أن توجه جهودها في قادم الأيام الى وضع الخطط اللازمة لتجاوز ذلك الدمار وتوفير الإمكانيات المادية لهذا الغرض، ونحن من جانبنا كسلطة قضائية لدينا قاعدة بيانات كاملة عن وضع المحاكم في قطاع غزة ومستعدين لوضعها تحت تصرف أي جهة مهتمة بهذا الأمر.
السادة الحضور،،، إن تكليفي بمهامي قد جاء متزامناً مع استلام الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور محمد مصطفى لمهامها واعلانها لبرنامجها الحكومي والذي تصدره تطوير المرافق القضائية وتيسير الوصول الى العدالة، وهذا الأمر يتطابق تماماً مع توجهاتنا كمجلس قضاء أعلى، وقد وعدت الحكومة في برنامجها بتسخير ما يلزم من الإمكانيات المتاحة لتحقيق هذه الغاية وعلى وجه الخصوص اعتماد نظام مالي وإداري للسلطة القضائية وتأمين الميزانيات اللازمة للقضاء، وقد أوفت الحكومة بجزء من التزامها نظراً للظروف الصعبة والقاهرة التي نعيها ونقدرها جيداً إلا أننا بحاجة الى المزيد من جهد الحكومة في هذا المضمار.
السادة الحضور،،، إن توفير الميزانيات للقضاء هو متطلب أساسي للتعامل مع بعض المعيقات المرتبطة بانتظام العمل في المحاكم، فعلى سبيل المثال جميعكم تعلمون أن محكمة بداية وصلح واستئناف رام الله ودوائرها المختلفة من تنفيذ وكاتب عدل... الخ، تعاني من أزمة حقيقية من حيث توفر المساحات الكافية اضافةً للمبنى الحالي كحاجة ملحّة ومؤقتة الى حين إقامة مجمع للمحاكم عصري وملائم كبقية المحافظات الشمالية، وقمت بتكليف دائرة المحاكم بالبحث عن مبنى إضافي كحل مؤقت لتحقيق هذه الغاية وتمّ استئجار المبنى وتوفير موازنة لهذا الغرض من قبل وزارة المالية على الرغم من الضائقة المالية التي تعاني منها الحكومة،،، كما أنه وبجهود سيادة الرئيس وتعليماته المباشرة مشكوراً تمّ توفير مبنى بديل لمحكمة أريحا الى أن يتم ترميم بناء المحكمة القديم وتأهيله وتطويره من خلال استئجار مساحات إضافية وتأهيلها، والعمل جارٍ حالياً على قدم وساق لتحقيق ذلك. وبهذا نكون قد أمَنا مساحات إضافة لمحاكم الوسط كأولوية خلال الثلاثة أشهر الماضية.
ومن ناحية أخرى، تمّ تقييم احتياج المحاكم من حيث الموارد البشرية بما في ذلك القضاة والكادر الإداري، حيث لا يعقل أن ينظر القاضي الفلسطيني ما نسبته 56% أكثر من نظيره الأردني على سبيل المثال،،، اذ أن هذا العبء الإضافي يُفاقم من أزمة الاختناق القضائي ويُؤثر على مستوى الأداء. وفي هذا المجال تمّ بالفعل وبجهود من قبل سيادة الرئيس مشكوراً حيث أصدر مرسوماً بتعيين (12) قاضياً للعمل في محاكم الصلح، ومرسوماً آخر بتعيين دفعة خريجي الدبلوم القضائي الفلسطيني وعددهم (13) قاضياً متدرجاً، والموافقة على تعيين (12) قاضياً للعمل لدى محاكم التسوية، وتم من قبلنا الإعلان عن اجراء مسابقة لتعييهم.
وبهذا يكون مجموع عدد القضاة الذين تمّ تعيينهم وما ستفرزه المسابقة القضائية خلال مدة الثلاثة أشهر الماضية (37) قاضياً،،، ولا بدّ من التنويه هنا أن من تمّ تعيينهم من خريجي برنامج الدبلوم القضائي لدى المعهد القضائي الفلسطيني متميزون بكفاءتهم وقدراتهم عن غيرهم، الأمر الذي دعانا لتكرار البرنامج هذا العام ونتطلع بأن يكون برنامج الدبلوم الرافد الأساسي لقضاة المستقبل.
كما تم تعين عدد من الموظفين الإداريين، ولكن الاعتمادات المالية التي تم توفيرها من الحكومة غير كافي لسد احتياجات المحاكم المتزايدة، خصوصاً في ظل الأزمة المالية والمخاطر المرتبطة بالتنقل والتي تمر بها فلسطين منذ الحرب على قطاع غزة والهجمة الإسرائيلية على الضفة الغربية بما فيها القدس، والتي أعاقت وصول الموظفين الى أماكن عملهم وفرضت علينا العمل بنظام المناوبات. وبناءً على ذلك فقد تعمد مجلس القضاء الأعلى تعديل التشكيلة القضائية بشكل محدود يضمن تواجد القضاة والموظفين في أقرب محكمة على مكان سكناهم لأداء مهامهم القضائية على أحسن وجه.
اما بخصوص المعيقات الإجرائية، فيكفي القول ان عدم القدرة على تبليغ الأوراق القضائية أدت الى ما نسبته 80% من أسباب تأجيل الجلسات في المحاكم، وهو أمر يمكن التغلب عليه بسهول من خلال التبليغ الالكتروني والذي أصبح معمولاً به في أغلب دول الجوار ودول العالم المتحضر، حيث تمكن المجلس من تطوير كل الإمكانيات الإلكترونية لتطبيق التبليغ الإلكتروني والمحاكمة عن بُعد، ولكن ما زال هناك قصور في التشريع في هذا الخصوص، وهو سبب تواجدنا هنا اليوم، حيث أنني ومنذ اليوم الأول عملت مع زملائي في القضاء من
خلال المجلس التنسيقي على مراجعة جميع الملاحظات التي تمّ طرحها سابقاً على التعديلات التشريعية خصوصاً قانون التنفيذ والإجراءات الجزائية واصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقد توصلنا للمسودة التي وضعناها بين أيديكم مسبقاً لدراستها والتشاور بخصوصها اليوم. وتأمل أن يتم مناقشتها بشكل موضوعي بعيداً عن أي حسابات لا تدخل في إطار المصلحة العامة ومصلحة المواطن. ونحن منفتحين على دراسة أية آراء تتعلق بالتعديلات وتشكل عائقاً أمام المضي قدماً في اعتمادها. فالعبرة ليس بعدد المواد وإنما في الأثر الذي يمكن لتعديل أي مادة ان يتركه على وصول المواطنين الى العدالة الناجزة وتقصير أمد التقاضي.
أخيراً،،، أتوجه بالشكر الى مجلس القضاء الأعلى السابق ورئيسه الأستاذ عيسى أبو شرار والى المكتب الفني لدى القضاء والنيابة العامة على ما بذلوه من جهد في العمل على وضع التعديلات على القوانين الإجرائية، والى المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة الذي بذل مجهوداً كبيراً في مناقشة هذه التعديلات من خلال العمل الدؤوب المتواصل،،، كما أتوجه بالشكر الجزيل الى السادة برنامج سواسية المشترك الذي لم يبخل علينا في كل ما طلبناه من مساعدة في كافة الأمور المادية لتطوير عمل المحاكم وتأهيلها، الى جانب الجهات المانحة الأخرى التي أبدت استعدادها في المرحلة المقبلة لتقديم ما يلزم لتطوير المحاكم وتلبية احتياجاتها.
وفّق الله الجميع في مناقشة التعديلات المطروحة للوصول الى مخرجات تخدم عملية التطوير في المجال التشريعي، وشكراً لحسن استماعكم.
