اختتم وفد من مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني زيارة رسمية إلى مملكة النرويج، هدفت إلى تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات مع المؤسسات العدلية النرويجية، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجالات تطوير الخدمات القضائية، وذلك بدعوى من الجهات القضائية النرويجية.
وشهدت الزيارة برنامجًا مكثفًا من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من الجهات القضائية والرسمية النرويجية، حيث شارك الوفد في الاجتماع السنوي لجمعية القضاة النرويجية، وقدم عرضًا حول واقع السلطة القضائية الفلسطينية والتحديات التي تواجهها في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، إلى جانب المشاركة في جلسة حوارية دولية تناولت موضوع استقلال السلطة القضائية وأهميته في ترسيخ سيادة القانون من وجهات نظر وتجارب دولية.
وعقد الوفد سلسلة اجتماعات مع إدارة المحاكم النرويجية، جرى خلالها استعراض آليات إدارة المحاكم والخطط الاستراتيجية المعتمدة لتطوير الخدمات العدلية، كما استعرض الوفد أولويات مجلس القضاء الأعلى في مجالات التدريب والتأهيل القضائي، والتحول الرقمي، وتطوير الخدمات القضائية، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وفي العاصمة أوسلو، التقى الوفد مسؤولين في وزارة الخارجية النرويجية وأعضاء في البرلمان النرويجي، حيث جرى تسليط الضوء على واقع القضاء الفلسطيني والجهود التي يبذلها مجلس القضاء الأعلى للحفاظ على استمرارية عمل المحاكم وتطوير أدائها رغم التحديات الراهنة، إضافة إلى بحث سبل دعم قطاع العدالة الفلسطيني وتعزيز التعاون المشترك.
كما شملت الزيارة اجتماعًا مع لجنة حقوق الإنسان التابعة لجمعية القضاة النرويجيين، تم خلاله تبادل الخبرات حول دور السلطة القضائية في حماية الحقوق والحريات وتعزيز سيادة القانون، إلى جانب مناقشة التجارب الحديثة في مجال المحاكمات الرقمية واستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في العمل القضائي.
وزار الوفد المحكمة العليا النرويجية ونقابة المحامين النرويجية، واطلع على التجارب المؤسسية المتقدمة في إدارة العدالة وتطوير الخدمات القضائية، كما اختتم برنامج الزيارة بزيارة محكمة استئناف بورغارتينغ، حيث تعرف على آليات إدارة القضايا الإلكترونية واستخدام تقنيات الاتصال المرئي في عقد الجلسات وسماع الشهود عن بُعد.
وأكد الوفد أن الزيارة شكلت محطة مهمة لتعزيز حضور القضاء الفلسطيني على المستوى الدولي، وإبراز الجهود المبذولة لتطوير منظومة العدالة الفلسطينية، كما أتاحت فرصة للاطلاع على التجارب القضائية الرائدة والاستفادة من الخبرات المتقدمة في مجالات الإدارة القضائية والتدريب والتحول الرقمي.
وتأتي هذه الزيارة بهدف توطيد العلاقات المهنية والمؤسسية مع عدد من الجهات القضائية والرسمية النرويجية، وفتح آفاقًا جديدة للتعاون المستقبلي، بما يدعم جهود مجلس القضاء الأعلى في تطوير العمل القضائي وتعزيز كفاءة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين، بما يخدم أهداف المجلس في الارتقاء بمنظومة العدالة الفلسطينية وترسيخ سيادة القانون.
