عقد اليوم مجلس القضاء الأعلى ورشة عمل لمأموري التبليغ في المحاكم الفلسطينية حول الآليات المقترحة لتطوير عمل دوائر التبليغات وإمكانية تحقيق إنجازات أكبر في تطوير عملية التبليغ، وحل الإشكاليات التي تواجه المُحضرين في عملهم. وتُعقد الورشة بالتعاون مع مشروع سيادة لتطوير القضاء الفلسطيني المُمول من الإتحاد الأوروبي، وافتتح الورشة القاضي عزت الراميني رئيس إدارة المحاكم، وألفونس لينتزه مدير المشروع، وبحضور الدكتور طوني موسى قاضي محكمة النقض الفرنسية والدكتور فراس ملحم نائب مدير مشروع سيادة..
وأشار القاضي الراميني إلى أهمية الدور الذي يقوم به مأمور التبليغ في تحقيق نسب أعلى من الفصل في القضايا، باعتبار ضبط عملية التبليغ يساعد المحاكم بشكل كبير في إدارة سير الدعوى، وأكد على اهتمام مجلس القضاء الأعلى بزيادة رواتب مأموري التبليغ وتحسين أوضاعهم الوظيفية وتسهيل مهماتهم بالقدر المستطاع مراعاةً لحساسية الدور الذي يؤدونه.
وبدوره أشار لينتزه إلى استعداد مشروع سيادة للتعاون مع إدارة المحاكم ومجلس القضاء الأعلى لحل الإشكاليات التي تواجه عملية التبليغ، وقال إن عمل القضاة لا ينفصل عن عمل معاونيهم من الموظفين وتحديداً مأموري التبليغات، مما يعطي أهمية بالغة لتطوير مهاراتهم الإدارية والقانونية والتكنولوجية.
وقدم القاضي طوني موسى شرحاً حول نظام التبليغات في فرنسا ودول أخرى في العالم مؤكداً أن النظام في فلسطين هو على مستوى عال من الفعالية، وهناك إمكانيات واسعة لتطوير أداء هذه الدوائر ضمن نصوص القانون الموجودة.
واستمع القاضي الراميني إلى مشاكل واقتراحات المحضرين من واقع عملهم وممارساتهم اليومية مثل الاتفاق مع المجالس القروية والبلديات لتسهيل مهماتهم ومساعدتهم في التوصل إلى المواطنين، وتفعيل المنافسة بين دوائر التبليغات في المحاكم لتعطى الحوافر المادية والمعنوية للدائرة الأفضل والتي تحقق نتائج أعلى في تبليغ المواطنين حسب الأصول والقانون.
