رام الله – استقبل رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، كاثرين بريدج زولر رئيسة بعثة البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية والوفد المرافق لها، وفريق الخبراء القانونيين المحليين والدوليين، وناقش اللقاء المشروع الجديد لقانون الإعسار والإفلاس لكل من الشركات والأفراد.
جاء ذلك لدى اجتماعهما، اليوم الخميس، في مقر مجلس القضاء الأعلى، وحضر الاجتماع الأمين العام للمجلس القاضي أحمد ولد علي، ومدير عام الشؤون المالية والادارية شريف القواسمي.
وأطلع المستشار أبو شرار، الضيوف على واقع العمل في السلطة القضائية، مشيرا إلى أنه "ورغم محدودية الموارد البشرية والمادية الا أن مجلس القضاء الأعلى بادر لإنشاء غرفة اقتصادية في محكمة بداية رام الله تتولى نظر المنازعات ذات الطابع الاقتصادي، ونحن نأمل تعميم التجربة على محاكم أخرى وبكافة درجات التقاضي".
ورحب المستشار أبو شرار بمبادرة التشريع القانوني الجديد الذي يعالج مسألتي الإعسار والإفلاس، لتوفير معالجة قانونية سليمة تحمي حقوق الدائن، دون اللجوء إلى ممارسات تنطوي على انتهاك حقوق الانسان مثل "حبس المدين دون ضوابط".
وأكد المستشار أبو شرار بأن مجلس القضاء الأعلى على استعداده للتعاون وتقديم كافة المعلومات المطلوبة من خلال تشكيل فريق عمل مشترك يضم الاطراف ذات العلاقة لتقديم كافة المعلومات المطلوبة بالخصوص، لأن وجود قانون يعالج الافلاس والاعسار عنصر هام في توفير بيئة استثمارية آمنة وتوفر للجهاز القضائي أدوات عصرية للتعامل مع الكثير من المنازعات.
وفي سياق متصل، قالت زولر أن العمل جار في هذه المرحلة لتحليل التشريعات المعمول بها وإعداد تقرير حول تحليل الثغرات، بالتعاون مع الجهات الشريكة في إعداد مشروع القانون، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى.
واضافت زولز بأن الإطار القانوني الناظم لعملية الإعسار والإفلاس يرتبط في القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وقدرتها على تشكيل سوق اقتصاد قوي وعليه يسهم وجود إطار قانوني واضح في تقليص حجم المخاطر بالنسبة للشركات التي تمر بمثل هذه الحالات.
