آخر تحديث تم : 16/09/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      مجلس القضاء الأعلى يطلق "ميزان 3" لتعزيز التحول الرقمي للعدالة في فلسطين             مجلس القضاء الأعلى يعقد ورشة عمل لتطوير إجراءات التنفيذ وموائمتها مع التطور التكنولوجي في ميزان            رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث تعزيز التعاون مع المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون            مجلس القضاء الأعلى يطّلع على تجارب عربية ودولية في مجال الوساطة القضائية وانعكاساتها على الواقع القضائي الفلسطيني            مجلس القضاء الأعلى يتسلّم دراسة تقييمية شاملة لتطوير البنية التحتية للمحاكم             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الجديد ويؤكدان مواصلة الشراكة لدعم قطاع العدالة             مجلس القضاء الأعلى يطوّر خدمات الدفع الرقمي في المحاكم النظامية      
مجلس القضاء الأعلى يعقد ورشة عمل حول دور المحاكم الجنائية في التعامل مع الأدلة العلمية ودور الطب الشرعي في الإثبات القضائي  


06/02/2012

 افتتح اليوم القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورشة العمل التي نظمتها وحدة الإعلام والعلاقات العامة في المجلس حول" دور المحاكم الجنائية في التعامل مع الأدلة العلمية، ودور الطب الشرعي في الإثبات القضائي"

وثمن القاضي الجلاد الموضوع المطروح بالورشة لأهمية الأدلة العلمية كأدلة مركزية تقدم بالقضايا الجنائية.

وحاضر في الورشة د.صابر العالول رئيس معهد الطب العدلي في جامعة أبو ديس والذي قدم عرضا تقدميا حول الطب الشرعي تعريفه والعلاقة بينه وبين قانون العقوبات وأهميته المتمثلة بسيادة القانون، تحقيق سير العدالة، حماية المجتمع، وكشف الجريمة والمجرمين والضحايا، وذكر أهم أقسام معهد الطب العدلي، منها مختبر فحص " DNA" .

وأشار إلى أن الحالات التي تصل إلى المعهد تقسم إلى قسمين أحياء وأموات منها تعذيب جسدي ومنها قتل سواء بأداة حادة أو بالرصاص، وشكلت الأعيرة النارية أعلى الحالات التي وصلت من ناحية النوع كما شكل الذكور أعلى نسبة من ناحية الجندر.

وقدم توضيحا للمصطلح العلمي " DNA" وأهميته كدليل طبي في الأدلة العلمية.

كما حاضرالقاضي بلال أبو هنطش و تحدث عن الأدلة الجنائية، وأوضح أنه مع التطورات الحاصلة أصبح هناك الأدلة الإقناعية والتي أخذ بها المشرع الفلسطيني من خلال قانون الإجراءات الجزائية، ونصوص المواد 273،206،220 تعني أن المشرع الفلسطيني ترك الباب مفتوحا للأخذ بالأدلة العلمية كأدوات للإثبات.

وذكر أن الأدلة العلمية تبقى خاضعة لقبول القاضي والتي يمكن أن ياخذ بها أو يرفضها وحتى يكون لهذه الأدلة قيمة قانونية يجب أن تتبع إجراءات معينة، وقدم أمثلة من الواقع على أهمية الأدلة العلمية وأهمية أن يكون هناك أشخاص متخصصين في إظهارها واكتشافها.

وحضر الورشة ممثلون عن الوزارات والمؤسسات الحكومية ونقابة الأطباء ومؤسسات  المجتمع المدني وموظفون من دوائر المجلس.