آخر تحديث تم : 11/07/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     أولويات مجلس القضاءالأعلى للأعوام 2024-2025            مجلس القضاء الأعلى يشارك في المؤتمر الثالث للشبكة العربية لخدمات التفتيش القضائي في المغرب.             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيسة بعثة الشرطة الأوروبية كارين لميدال             رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل السفير المغربي لدى فلسطين            اثنا عشر قاضي صلح جديد يؤدون اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى            رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد            القاضي العويوي يستقبل وفداً من مكتب شؤون مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون دولياً      
رئيس الوزراء: نولي قطاع القضاء اهتماما كبيرا لتمكينه ودعم استقلاليته  


28/04/2024

 رئيس الوزراء: نولي قطاع القضاء اهتماما كبيرا لتمكينه ودعم استقلاليته

 

رئيس الوزراء: سندعم أي حلول ومقترحات وإجراءات تجعل القضاء قادراً على أداء مهامه

 

رئيس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى يبحثان تطوير منظومة العدالة لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين

 

رام الله-مكتب رئيس الوزراء: قال رئيس الوزراء د. محمد مصطفى: "إن قطاع القضاء يعتبر من أهم قطاعات الدولة، لذلك تولي الحكومة هذا القطاع اهتماما كبيرا لتمكينه واستقلاليته، ودعم منظومة العدالة برمتها".

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الأحد، مقر مجلس القضاء الأعلى، التقى خلالها برئيس المجلس المستشار محمد عبد الغني عويوي، وأعضاء المجلس، بحضور وزير العدل شرحبيل الزعيم، والنائب العام أكرم الخطيب، ونائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي ايمان ناصر الدين، والأمين العام لمجلس الوزراء د. دواس دواس، ومدير المكتب التنفيذي للتطوير والإصلاح المؤسسي في مكتب رئيس الوزراء د. محمد الأحمد.

.

 

وبحث المجتمعون سبل تعزيز تكامل الأدوار بين الحكومة ومجلس القضاء الأعلى؛ لرفعة منظومة العدالة وتطوير بيئتها، للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وانصافهم وتسريع إجراءات التقاضي.

 

وأشار مصطفى إلى أن تحسين جودة الخدمات خاصة في دوائر التنفيذ وكاتب العدل يعتبر أحد المطالب المهمة لقطاع العدالة، ولهذا كلفنا الجهات المختصة لتوفير أماكن ملائمة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وسنعمل بالتنسيق مع السلطة القضائية على توسيع نطاق استخدام التقنيات الحديثة في الخدمات المقدمة للمواطنين، وبالتحديد الخدمات التي تختصر الوقت والجهد وتحفظ كرامة المواطنين".

 

من جانبه أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى على أهمية التكامل والتعاون بين السلطات لتحقيق سيادة القانون ونزاهة القضاء، مثمنا الاهتمام الذي يوليه السيد الرئيس والحكومة لتطوير منظومة القضاء وتمكينه واستقلاليته، كما ثمن استجابة رئيس الوزراء لمعالجة إشكاليات المباني غير المناسبة في بعض المدن الفلسطينية، بالإضافة إلى احتياجات القضاء وغيرها من الأولويات.

 

ونوه مصطفى إلى أن تفعيل المجلس التنسيقي للعدالة والذي يضم كافة أركان قطاع العدالة، سيكون خطوة مهمة في تقديم الحلول اللازمة لتطوير البيئة التشريعية لتحقيق العدالة بأسرع وقت ممكن للمواطنين، مؤكدا دعم الحكومة لأي حلول ومقترحات وإجراءات تجعل القضاء قادراً على أداء مهامه في خدمة أبناء شعبنا.

وأضاف مصطفى: "سنعمل مع القضاء ضمن مبدأ الفصل بين السلطات، والتكامل في خدمة المواطن، وتحقيق سيادة القانون دون المساس باستقلالية القضاء"، مشددا على أن تحقيق الاستقرار على الصعد كافة يكون من خلال قضاء نزيه.