آخر تحديث تم : 23/09/2022 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     مجلس القضاء الأعلى يختتم ورشة عمل حول حوسبة الإجراءات المالية             المستشار أبو شرار يستقبل وفد من شركة كهرباء محافظة القدس             المستشار أبو شرار يلتقي بقضاة محكمة بداية وصلح رام الله             المستشار أبو شرار يستقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه             سبعة قضاة صلح جدد يؤدون اليمين القانونية            هيئة مكافحة الفساد تعقد تدريباً لموظفي محكمة نابلس            المستشار أبو شرار يكرم الموظف عوني غنام أقدم موظف في السلطة القضائية بمناسبة إحالته للتقاعد      
المستشار أبو شرار: ندرس إعادة مكان انعقاد محاكم البلديات إلى مقار الهيئات المحلية  


04/10/2020

 رام الله- بحث رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، مع وفد من الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، جملة من القضايا المتعلقة بمحاكم البلديات، وإمكانية انعقادها في مقار الهيئات المحلية، بدلا من مقار المحاكم في المحافظات، وذلك بهدف تسريع البت في القضايا المنظورة، بما يساهم في اختصار وقت وجهد كل أطراف الدعوى.

جاء ذلك لدى استقباله، اليوم الأحد، وفدا من الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية برئاسة رئيس الاتحاد المهندس موسى حديد، وحضر الاجتماع الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد الشنار.

واتفق الطرفان على أن يقوم الاتحاد بإعداد مذكرة بمطالبه والإشكاليات التي تواجهه فيما يتعلق بمحاكم البلديات لعرضها على مجلس القضاء الأعلى الانتقالي. ووعد المستشار أبو شرار بالاستجابة للمطالب المتعلقة باعادة مكان انعقاد المحاكم إلى مقار الهيئات المحلية حيثما أمكن ذلك.

ورأى أعضاء الوفد أن القرار بقانون رقم 32 لسنة 2018، وتعديلاته بالقرار بقانون رقم 20 لسنة 2019، بشأن محاكم البلديات تضمن بعض الاشكاليات المتعلقة، من حيث قيام النيابة العامة بتمثل الحق العام بقضايا المخالفات في الهيئات المحلية، ومنح النيابة العامة الحق في تنفيذ قرارات محاكم البلديات، واعتبروا أن ذلك مسّ بقدرة الهيئات المحلية على الردع في قضايا مخالفات البناء وغيرها. وأبدى أعضاء الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية تحفظهم على ما ورد في القانون المذكور حول تحويل غرامات المخالفات الى الخزينة العامة وفقا للقانون المذكور وليس إلى الهيئات المحلية.

وطلب المستشار أبو شرار من أعضاء الوفد مراجعة عطوفة النائب فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالنيابة العامة والهيئات المحلية، وشدد على أن السادة القضاة يطبقون القانون الساري لحين تعديله فيما يتعلق بالرسوم وغيرها ولا يملكون مخالفة النص التشريعي.

وأكد أن هناك قضايا يمكن معالجتها من خلال إعداد مناهج تدريبية للقضاة الجدد الذين ينظرون قضايا الهيئات المحلية. وأشار في الوقت نفسه إلى أن القاضي لا يملك تغلظ العقوبة لتكون رادعة بنظر البلدية ما لم تكن العقوبات منصوصا عليها في القانون.