رفعت اليوم محكمة العدل العليا الدعوى المقدمة من الحكومة لوقف إضراب نقابة الأطباء إلى يوم غد الأربعاء الساعة العاشرة صباحا، وذلك بعد أن نظرت المحكمة طلب النيابة العامة (ممثلة مجلس الوزراء ووزراة الصحة في الدعوى) بوقف إضراب الأطباء مؤقتا إلى حين البت في الدعوى، حيث قررت المحكمة ضم طلب النيابة إلى الدعوى الأصلية والسير بهما معا.

وقررت المحكمة تعيين جلسة يوم غدٍ الأربعاء الموافق 22/1/ 2014، الساعة العاشرة صباحاً لنظر الدعوى على أن يتم إفهام الفريقين بأن المحكمة سوف تستمع إلى كامل البينات والمرافعات، وتبليغ المستدعى ضدها (نقابة الأطباء) التي لم تحضر جلسة اليوم بموعد جلسة غد.

وجاء في بينة النيابة العامة، شهادة الشاهد محمد أبو غالي، طبيب أخصائي جراحة الأطفال، والقائم بأعمال مدير عام المستشفيات، بأن إضراب الأطباء الذي بدأ بتاريخ 7/ 12014/ ، كان بالإضراب عن العمليات المبرمجة والمرضى في العيادات الخاريجة، وأن هذا يؤثر سلباً على صحة المواطن حيث أن هناك نسبة ما بين خمسة إلى عشرة بالمائة من المرضى الذين يحضرون إلى العيادات الخارجية بحاجة إلى تدخل مستعجل في بعض الأحيان، والمضاعفات التي تترتب على ذلك ربما لا تحمد عقباها على حياة المريض، وبالنسبة للعمليات المبرمجة إذا أجلت إلى أجل غير محدود فتكون هناك تعقيدات جراحية تؤدي إلى دخولها كحالة مستعجلة إلى المستشفيات، مما يؤثر على حياة المريض وربما إلى يؤدي إلى الوفاة، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي تتكبدها الحكومة من أجر يدفع للأطباء دون القيام بواجباتهم.

وعقدت هيئة المحكمة اليوم برئاسة القاضي هشام الحتو، وعضوية القاضيين رفيق زهد، وهاني الناطور، ومثل النيابة العامة د. أحمد براك مساعد النائب العام.