أصدرت محكمة جرائم الفساد اليوم حكما بالسجن مدة سنة وغرامة مالية قيمتها مائة دينار على المتهم(س.ز) 40 عاما من عين قينيا قضاء رام الله عن تهمة الفساد خلافا للمادة 1 و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل والمتمثل بطلب الرشوة خلافا للمادة 171/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، والحكم على المتهم (ب.ب) 28 عاما من يعبد قضاء جنين بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات عن التهمة المعدلة وهي الاختلاس خلافا للمادة 174 فقرة 2 من قانون العقوبات لسنة 60.
وعملا بأحكام المادة 25/2 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1 لسنة 2005 المعدل بالقرار بقانون رقم 7 لسنة 2010 قررت الهيئة الحاكمة التي عقدت في رام الله برئاسة القاضي إياد تيم وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش وفراس مسودي وحضور وكيل نيابة مكافحة الفساد علاء عواد إعفاء المتهم(ب.ب) من العقوبة المقررة بحقه لأنه قام بالمساعدة في كشف التلاعب الحاصل بالحسابات وإعادة المبالغ التي أخذها، والحكم قابل للاستئناف.
وتشير لائحة الاتهام أنه لدى قيام فريق تدقيق تابع لديوان الرقابة المالية والإدارية بالتدقيق على أعمال المتهم(ب.ب) والذي يعمل محاسبا في المجلس الطبي الفلسطيني ومسؤولا ماليا تم اكتشاف تلاعب وتزوير بالدفاتر والسجلات الموجودة لديه، كما قام المتهم(س.ز) بطلب الرشوة من أحد الشهود مقابل بيعه لأسئلة امتحان الاختصاص لتخصص الطب النفسي، حيث طلب مائة دينار عن كل سؤال.
