نشرت صفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً كاذبة للنيل من سمعة ونزاهة سعادة القاضي أسعد الشنار قاضي محكمة بداية رام الله، وتضمنت المنشورات محاولة يائسة لتضليل الرأي العام بأنه تلقى عدة رواتب عن مهام إدارية كان مكلفاً بها بالإضافة إلى وظيفته القضائية.
إن مجلس القضاء الأعلى وإذ يشيد بكفاءة ونزاهة القاضي الشنار الذي سبق وعمل في عدة مناصب في الإدارة القضائية، فإنه يهيب بعطوفة النائب العام اتخاذ المقتضى القانوني بحق تلك منصات التشوية المتعمد ومن يقف وراءها، ويهيب بالجمهور الكريم استقاء أي معلومة تتعلق بالسلطة القضائية من مصدرها الرسمي ممثلا بالمركز الإعلامي القضائي.
ويؤكد مجلس القضاء الأعلى بأن القاضي مهما زادت تكليفاته فإنه لا يتقاضى سوى راتبة.
