المركز الإعلامي القضائي- افتتح اليوم مجلس القضاء الأعلى الانتقالي ورشة عمل لتعزيز قدرات التبليغ القضائي في فلسطين بالتعاون مع برنامج سواسية 2، بمشاركة القاضي الأردني وليد كناكرية رئيس هيئة محكمة استئناف عمان، وبحضور القاضي أسعد الشنار، أمين عام مجلس القضاء الأعلى، واستهدفت الورشة قضاة من المحاكم النظامية، بالإضافة إلى أعضاء من النيابة العامة والشرطة القضائية ومأموري التبليغ في المحاكم.
ورحب القاضي الشنار بالقاضي كناكرية مؤكداً على العلاقة بين البلدين الشقيقين، وقال "نهتدي بالتجربة الأردنية التي استطاعت تجاوز عقبات التبليغات خصوصا وأن القوانين الأردنية مؤثرة بشكل كبير في الموروث القانوني الفلسطيني ".
وأكد على أهمية تطوير نظام التبليغات في تحقيق العدالة الناجزة التي يسعى لها مجلس القضاء الأعلى الانتقالي في خطته الاستراتيجية، مشيراً إلى العقبات التي يفرضها نظام التبليغات الحالي على سرعة البت في القضايا.
ومن جانبه أكد القاضي كناكرية أن القضاء الأردني عالج مشكلة التبليغات القضائية بشكلٍ نهائيّ بعد أن كانت لفترة طويلة عقبة أمام العدالة الناجزة، وأشار إلى الآليات التي اتبعها القضاء الأردني للتغلب على المشكلة من خلال تعاقده مع شركات خاصة، واستخدامه للتكنولوجيا كوسائل مساعدة.
وتم خلال الورشة عرض ومناقشة نتائج استطلاع رأي العاملين في قطاع العدالة حول عملية التبليغات والذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء، وقد هدفت إلى جمع كل الاطراف المعنية بالتبليغ لمناقشة وإيجاد حلول مشتركة لتحسين قدرات التبليغ، وبناء أرضية مشتركة للإمكانيات والتحديات المتعلقة بالتبليغ الإلكتروني وخصخصة خدمات التبليغ.
وعرض ممثلو برنامج سواسية2 نتائج التقييم الذي أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يتعلق بمنطقة الخليل موضحين أن المبلغين في جميع أنحاء المحافظة غير قادرين على مواكبة عدد التبليغات الواردة بسبب مجموعة من الأسباب، مما زاد عدد حالات التأجيل بشكل ملحوظ في المحاكم.
