أصدرت محكمة استئناف القدس برئاسة المستشار طلعت الطويل وعضوية القاضيين طالب البذور وإياد تيم، قرارا يقضي بمنح العامل الذي يصاب أثناء عمله في أي مؤسسة أو شركة دفعات مستعجلة كما هو الحال في قضايا التعويض بالنسبة لقانون التأمين الفلسطيني.
واعتبرت المحكمة أن المادتين 118 و 127 من قانون العمل تعطيان الحق للمحكمة بالحكم بمنح العامل المصاب دفعات مستعجلة لتغطية حاجاته ومصاريفه الطبية والشخصية، ووجدت المحكمة أن العامل هو أحق من أي جهة كانت في منحه هذا الحق المستعجل من أجل سد حاجة العوز والعيش بكرامة.
ولاقى هذا القرار ارتياحا وتقديرا في أوساط المواطنين وهو غير قابل للطعن.
