انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسند قبض من محكمة بداية أريحا، بما يفيد باستلام رسوم قضائية بقيمة 1500 دينار، وذلك بعد إنفاذ جدول رسوم المحاكم النظامية المعدل.
الدعوى المدفوع فيها الرسم، وبعد الإطلاع عليها، تبين أنها مطالبة مالية بمبلغ (1084800) مليون وأربعة وثمانين ألف وثمان مئة شيقل، حيث يفرض جدول الرسوم الجديد حداً أعلى للرسوم بقيمة 1500 دينار أردني في المطالبات التي تزيد عن 200 ألف دينار، مع العلم أن القانون يتيح للمدعي طلب تأجيل دفع الرسوم في حال عدم مقدرته على دفعها حالاً. علما أن الدعاوى العمالية معفاة تماماً من الرسوم، ما لم تضاف إليها بدل ساعات العمل الإضافي.
إن الأصل بمن يلجأ إلى القضاء، أن يلجأ إليه بأيدٍ نظيفة، وإن المدعي وإن كان محقاً في دعواه، فإن الرسوم القضائية التي يدفعها، سوف يتم تحصيلها من خصمه الذي أنكر حقه ابتداءً ما يسبب إرهاقا لأصحاب الحقوق ولمرفق القضاء على حد سواء، وإن الأصل بأن التقاضي مجاني هو لصاحب الحق، أما مُنكر الحقوق على أصحابها فيجب عليه أن يتكبد الخسائر، وهو الأولى بتحملها.
إن نشر مثل هذه البيانات المُجتزأة، بهدف إثارة الجمهور، أو ببيان الإدعاء الحرص على مصلحة المتقاضين، بزعم ارتفاع بدلات الرسوم القضائية، يتنافى مع مطالب المدعين على مواقع التواصل الاجتماعي، بفرض رسوم على الإجراءات التي يطلبها الجمهور لدى كتاب العدل، وهي المبالغ التي يُطالب بعض ناشري صورة الرسم المشار إليه، بإعادة تطبيقها بعد أن وقف مجلس القضاء الأعلى على قانونية ما كان يسمى بالرسوم على السندات العدلية، وقرر وقفها تطبيقاً لصحيح القانون، ولعدم الاستمرار في تكبيد المواطنين رسوماً غير قانونية، تكبدوها على مدار سنوات.
ويجدد المركز الإعلامي القضائي التأكيد، على أن تعديل جدول رسوم المحاكم، صلاحية حصرية لمجلس الوزراء، وهو الذي قام على إصداره استجابةً لتوصيات لجنة تضم كافة الأطراف بما فيها نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
