رام الله- استقبل رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الخليل عبدة ادريس، والوفد المرافق له في مكتبه اليوم، وأطلعه على جهود السلطة القضائية لتسريع البت في القضايا المنظورة أمام الجهاز القضائي.
وحضر اللقاء الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد ولد علي، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار دويك، وأعضاء الغرفة التجارية في الخليل: عدنان النتشة، طاهر عابدين، زهير نيروخ، والمحاضر في جامعة الخليل عضو مركز التحكيم التجارية في الغرفة د. علاء خلايلة.
وشدد المستشار أبو شرار على أن مجلس القضاء الأعلى يتابع باهتمام بالغ الأحداث التي شهدتها مدينة الخليل مؤخراً، وهو مدرك لأهمية تسريع البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم كإحدى روافع السلم الأهلي في المدينة. وأشار في الوقت نفسه إلى أن محكمة بداية الخليل تشهد تقدماً ملموساً في هذا الجانب، ومن ذلك أن عدد القضايا المفصولة كان أعلى من عدد القضايا الواردة خلال شهر تشرين الأول الماضي.
وأوضح أن تحليل الأسباب التي تؤدي إلى تأجيل جلسات التقاضي بشكل متكرر في القضايا الجزائية أظهر أنها مرتبطة بشكل أساسي بتغيب شهود النيابة العامة خصوصاً من مرتبي قوى الأمن عن الحضور للإدلاء بشهاداتهم، بالإضافة لأسباب أخرى مرتبطة بوجود مشكلات في التبليغات وتوزيع الموقوفين على سجون في محافظات خارج الاختصاص المكاني للمحكمة. وتابع: هذا كله لا يعفي الجهاز القضائي من مسؤولياته.
وللتغلب على هذه التحديات، أكد المستشار أبو شرار أن مجلس القضاء الأعلى أعد حزمة من التشريعات المقترحة والمتعلقة بالإجراءات القضائية أعدها مجلس القضاء الأعلى ومن شأنها أن تساهم في تسريع البت في القضايا، وتوفير آلية تضمن سيطرة القاضي على الدعوى، معرباً عن أمله في أن تصبح سارية قريبا.
من جانبه أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الخليل عبدة ادريس أن التحديات الأمنية في الآونة الأخيرة تقف عائقاً أمام المواطنين ككل والحركة الاقتصادية بشكل خاص. وعرض تجربة الغرفة التجارية في تدشين مركز للتحكيم التجارية يتولى الفصل في الخلافات التجارية بين التجار.
ودار نقاش صريح بين الجانبين حول عدد من القضايا منها: "حبس المدين"، والغرف الاقتصادية المتخصصة في محاكم البداية، وموقع محكمة استئناف الخليل وقضايا أخرى.
