الخليل- تسلم مجلس القضاء الأعلى اليوم الخميس مبنى مجمّع محكمة الخليل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP الذي قام بتنفيذ المشروع، وتبلغ مساحة المبنى 16000 متر مربع، ويشمل محكمة البداية والصلح والنيابة العامة، وقد تم تنفيذه بدعم من الحكومة الكندية.
وتمت إجراءات الاستلام بتوقيع الأستاذ شريف القواسمة، رئيس لجنة الاستلام في مجلس القضاء الأعلى، وفريق المهندسين أعضاء اللجنة، والمهندس جريس عوض مدير المشروع من برنامج UNDP وفريقه الهندسي، بمشاركة السيد تيسير أبو سنينة، رئيس بلدية الخليل، والرائد رائد أبو عرام، نائب مدير شرطة حراسات محافظة الخليل.
ونقل القواسمي إلى الحاضرين تحيات المستشار عيسى أبو شرار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأكد أن أساس عملية التقاضي يبدأ من البيئة الملائمة التي تحقق ضمانات المحاكمة العادلة وهيبة القضاء، وعبر عن أمله بأن تستطيع السلطة القضائية إنجاز قصر العدل في رام الله بالسرعة الممكنة، وتوجه بالشكر لجميع الشركاء من الحكومة الكندية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبلدية الخليل، وطواقم السلطة القضائية مؤكداً أن إنجاز المشروع تم بسبب العمل بروح الفريق، وقال إن المجلس يعمل هذه الفترة بكل طاقته من أجل تحقيق الانتقال الآمن من المبنى القديم إلى الجديد حيث سيتم الإعلان عن موعد افتتاح المبنى ليكون جاهزاً لاستقبال جمهور المتقاضين.
ومن جانبه أكد أبو سنينة أن بلدية الخليل قدمت كل الدعم الممكن لإنجاز هذا المشروع، وقال إن هذا المبنى مفخرة للمحافظة نظراً لاتساعه وتطوره واستجابته لاحتياجات القضاء، وعبر أن أمله بأن تتذلل جميع العقبات الأخرى من القوانين والإمكانيات لاستكمال متطلبات تحقيق العدالة.
وبدوره قال جريس عوض، إن المبنى مصمم حسب أحدث المعايير العالمية المستجيبة لمتطلبات المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان، وأكد أنه يعمل وفق أنظمة تكنولوجية متطورة لضمان الأمن والسلامة للجمهور والموقوفين والعاملين في المحاكم.
