رام الله- اتفق رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، ووزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، على تشكيل فريق قانوني وفني مشترك من الجانبين للبحث في آليات تسديد ديون الغارمات والغارمين في دوائر التنفيذ بالمحاكم النظامية.
جاء ذلك لدى اجتماعهما، اليوم الأربعاء، في مقر مجلس القضاء الأعلى، وحضر الاجتماع الأمين العام للمجلس القاضي أحمد ولد علي.
وتطرق الاجتماع إلى الثغرات التشريعية في قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005، والتي تتيح صدور أوامر حبس على مبالغ بسيطة، وعلى مواطنين مسجلين في وزارة التنمية الاجتماعية كحالات اجتماعية.
واتفق المستشار أبو شرار والدكتور مجدلاني على متابعة هده الحالات من قبل الفريق الفني المشترك لتقوم وزارة التنمية الاجتماعية وشركائها بتسديد الملفات التنفيذية عن المواطنين المدرجين في سجل الوزارة وصدر بحقهم أوامر حبس على مبالغ تقل عن 3000 شيكل، وفق معايير محددة معتمدة.
وناقش الاجتماع أهمية زيادة مرشدي حماية الطفولة في المحاكم وبناء قدراتهم وعدد من القضايا المتعلقة بعدالة الأحداث.
