ردت محكمة استئناف القدس اليوم استئنافا تقدمت به بلدية الخليل للطعن بقرار صادر عن قاضي تنفيذ الخليل والقاضي بايقاع الحجز على أموال المستأنف عليه (غ.ا) من الخليل.
وقررت المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار وإعادة القرار لقاضي التنفيذ من أجل المثابرة فورا على التنفيذ تحت طائلة تطبيق صريح المادة 221 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ.
