أصدرت محكمة بداية طولكرم اليوم بصفتها محكمة استئناف حكما بعدم ملاحقة المستأنف(ب.أ) 31 عاما من جلجوليا في اسرائيل أمام الجهات القضائية المحلية الفلسطينية وقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف، نظرا لاتفاقية اوسلو التي وقعت بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بتاريخ 4|5|1994 والتي تحول دون ملاحقة مواطنيين اسرائيليين أمام القضاء الفلسطيني والتي تعتبر بمثابة قانون وواجبة للتطبيق حتى ولو تعارضت نصوصها مع نص قانون داخلي.

وكان المستأنف قد تقدم إلى محكمة بداية طولكرم باستئناف ضد قرار نيابة طولكرم والمتضمن رفض الدفع المثار من قبل وكلاء المستأنف، لعدم اختصاص النيابة العامة لعموم فلسطين والمحاكم النظامية الفلسطينية في محاكمة المستأنف استنادا لأحكام المادة 104 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

يذكر أن نيابة طولكرم أجرت تحقيقا مع المستأنف عن تهمة الاتجار بالمخدرات خلافا لاحكام المادة 13 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975، حيث تشير أوراق الملف التحقيقي أن المستأنف ارتكب الجريمة على أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية وتحديدا في مدينة طولكرم، الأمر الذي تكون معه المحاكم الفلسطينية هي المختصة بمحاكمته لوقوع الجريمة ضمن الولاية القضائية الفلسطينية كما نصت المادة 7 ع 16 لسنة 60.