وافق اليوم مجلس الوزراء على تعديل بند الميزانية المتعلق ببدل مواصلات القضاة الفلسطينيين، بناء على الطلب المقدم من مجلس القضاء الأعلى بزيادة معدل بدل المواصلات الذي يحصل عليه القاضي حيث لم يتم النظر بهذا البند منذ إقرار قانون السلطة القضائية عام 2002.
وقال القاضي عزت الراميني أمين عام مجلس القضاء الأعلى إن هذه الخطوة هي بالاتجاه الصحيح، وإن القاضي فريد الجلاد رئيس مجلس القضاء الأعلى يعتبر تحسين أوضاع القضاة ضمن أهم أولويات السلطة القضائية لتأمين حياة كريمة للقضاة، وعبر عن أمله بإعادة النظر بجدول رواتب القضاة وعلاواتهم التي مضى عليها أكثر من عشر سنوات دون أي تعديل علماً بأنه تم تعديل سلم الرواتب لدى العاملين في القطاع العام، والوزارات المختلفة أكثر من مرة.
وأضاف الراميني "نتفهم الظروف المالية للسلطة الفلسطينية إلا أن تحسين أوضاع القضاة المعيشية ضرورة لدعم استقلال القضاء"، وأكد أن الرئيس محمود عباس، ود. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء يدعمان القضاء لتكريس التعاون والتكامل بين السلطات الثلاث في فلسطين.
