آخر تحديث تم : 15/09/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي لجنة التدريب القضائي لبحث تطوير البرامج ورفع كفاءة الكادر الإداري            رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي طاقم تكنولوجيا المعلومات لبحث مواكبة التطور التقني            رئيس مجلس القضاء الأعلى يجتمع مع رؤساء المحاكم النظامية بمناسبة بدء السنة القضائية الجديدة             مجلس القضاء الأعلى ينظم حلقة دراسية حول الرقابة على أماكن الاحتجاز             مجلس القضاء الأعلى ينقل مقرات عدد من محاكم التسوية إلى مباني المحاكم النظامية            رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل سفير مملكة هولندا             وفد من الممثلية الكندية يزور مجمع محاكم الخليل      
محكمة النقض تفصل عددا قياسيا من الطعون في أيار  


03/06/2020

 رام الله- فصلت هيئات محكمة النقض 241 طعنا مدنيا، و46 طعنا جزائيا، و5 طلبات خلال شهر أيار الماضي، فيما بلغ عدد الطعون الواردة خلال الشهر ذاته 40 طعنا مدنيا و18 طعنا جزائيا بالإضافة إلى 7 طلبات.

 

ويعد عدد الطعون المفصولة قياسيا خلال الشهر الماضي، إذ لم تشهد محكمة النقض فصل هذا العدد من الملفات خلال شهر واحد من قبل، بينما يعود العدد القليل للملفات الواردة إلى القرار بقانون الذي نصّ على وقف المدد والآجال القانونية أثناء فترة الحجر المنزلي الإجباري في آذار ونيسان من العام الجاري.

 

وفصلت الهيئة الأولى من محكمة النقض 39 طعنا مدنيا خلال الشهر الماضي، وفصلت الهيئة الثانية 79 طعنا مدنيا خلال الشهر نفسه، فيما بلغ عدد الملفات التي فصلتها الهيئة الثالثة (الجزاء) 46 طعنا، وفصلت الهيئة الرابعة 22 طعنا مدنيا، وبلغ عدد الملفات التي فصلتها الهيئة الخامسة التي جرى تشكيلها في تاريخ 7-4-2020 (101) من الطعون المدنية خلال الشهر الماضي.

 

وارتفعت نسبة الفصل في الطعون أمام محكمة النقض بنسبة 48 % خلال شهر أيار من العام الجاري مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، وانخفض عدد الملفات المدور لشهر حزيران الجاري إلى 4746 طعنا مدنيا و173 طعنا جزائيا.

وخلال الشهر الأول من العام الجاري فصلت محكمة النقض 191 طعنا حقوقيا وجزائيا، و179 طعنا خلال شهر شباط، و162 خلال آذار، وبلغ عدد الطعون المفصولة في شهر نيسان من العام الجاري 179.

 

وفي الربع الأول من العام الجاري فصلت محكمة النقض 532 طعنا حقوقيا وجزائيا، مقابل 542 طعنا خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

 

وبمعزل عن الفترة التي توقفت فيها المدد والآجال القانونية تشهد محكمة النقض زيادة مستمرة في أعداد القضايا الواردة.