آخر تحديث تم : 04/04/2020 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      السلطة القضائية تعتمد مذكرة لضمان حقوق الإنسان والحريات العامة في ظل حالة الطوارئ            المستشار أبو شرار يترأس اجتماع لجنة الطوارئ الخاصة بالسلطة القضائية            "القضاء الأعلى" يتخذ إجراءات جديدة لضمان سلامة العاملين بالمحاكم النظامية            بيان هام صادر عن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي            المستشار أبو شرار يقرّ "دوام الحد الأدنى" في المرافق القضائية خلال المرحلة المقبلة            تعزية بوفاة القاضي فايز زيارة            قرارات تنظيمية لعمل السلطة القضائية والمناوبات في المحاكم النظامية      
المستشار أبو شرار يستنكر بشدة التهجم على محكمة يطا ومحاولة الاعتداء على محكمة جنين  


06/02/2020

 

المركز الإعلامي القضائي- تعرض مجمع محاكم جنين، صباح اليوم الخميس، لمحاولة اعتداء من عناصر مسلحة مجهولة الهوية هددت بإطلاق النار على مبنى المجمع، ما اضطر رئيس المحكمة القاضي أسعد الدحدوح لاتخاذ قرار بإغلاق المحكمة بعد التشاور مع رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، رئيس المحكمة العليا المستشار عيسى أبو شرار، وجاء ذلك بعد ساعاتٍ من محاولة عناصر منفلتة، مساء أمس الأربعاء، التهجم على مبنى محكمة يطا جنوب الخليل، ومحاولة الاعتداء على عددٍ من القضاة والموظفين من بينهم رئيس المحكمة القاضي محمود غياظة.


وصرح القاضي الدحدوح أن قضاة محكمة جنين اضطروا بالتنسيق مع جهاز الشرطة لتمديد توقيف خمسة متهمين بعد إحضارهم من الأبواب الخلفية للمحكمة، في حين لم يتمكن المحامون من الحضور إلى الجلسات المخصصة لإخلاء سبيل متهمين آخرين، والجلسات الأخرى، وبدوره أكد القاضي غياظة أنه وزملاءه تعرضوا لمحاولة اعتداء بالضرب ولتهديد بالقتل ولإطلاق سيل من الشتائم بحقهم.


ويؤكد رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، المستشار عيسى أبو شرار حرص المجلس على سلامة السادة القضاة والعاملين في المحاكم في المقام الأول، مبدياً استنكاره بأشد العبارات هذه الأحداث المؤسفة، في محيط مجمع المحاكم في جنين ومحكمة يطا، وتجرؤ عناصر خارجة على القانون على المس بهيبة واستقلال السلطة القضائية.

 

واعتبر أبو شرار المحاكم مؤسسات سيادية يترتب على إغلاقها تغييرٌ في المراكز القانونية للمواطنين وإضرارٌ بحقوقهم، خصوصا في مسألتي إخلاء السبيل وتمديد التوقيف، وشدد على أن الاعتداء على أي من مرافق السلطة القضائية يعدّ مؤشراً خطيراً يتطلب من كلّ أصحاب العلاقة تحمل مسؤولياتهم بلا مواربة.