أصدرت المحكمة العليا اليوم بأغلبية هيئتها العامة قراراً يقضي بإلغاء قرار وزيرة التربية والتعليم المتعلق بفصل المعلمين المفصولين بإعتبار أن قرار تعيينهم قد تحصن بمرور فترة التجربة، وإعتبرت المحكمة أنّ شرط السلامة الأمنية ليس من ضمن مسوغات التعيين في الوظيفة العمومية عملاً بأحكام القوانين ذات الصلة.
وقد تشكلت المحكمة العليا من 19 قاض، وجاء هذا التشكيل عملاً بقرار محكمة العدل العليا القاضي بإحالة هذه القضايا إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا.
