رام الله- كشف التقرير السنوي للسلطة القضائية لعام 2020، عن آثار عميقة لجائحة الكورونا وما رافقها من إغلاقات وتداعيات على أداء المحاكم النظامية بمختلف درجاتها.

وانخفض عدد القضايا الواردة للمحاكم خلال العام 2020 بنسبة 27% مقارنة بالعام 2019، كما أنخفض عدد القضايا المفصولة بنسبة 39%، وترتب على ذلك زيادة في أعداد القضايا المتراكمة.

وكانت المحكمة الوحيدة التي حققت انجازاً ملموساً على صعيد الأداء خلال عام 2020، هي محكمة النقض، إذ ارتفعت نسبة القضايا المفصولة بنسبة 9 %، بسبب طبيعة عمل هذه المحكمة بعيدا عن جمهور المراجعين، وسجلت القضايا الواردة إلى قلم محكمة النقض انخفاضا بنسبة 35 % مقارنة مع عام 2019، بسبب تعطل محاكم الاستئناف معظم أيام الدوام خلال العام المذكور.

وورد في التقرير السنوي لمجلس القضاء الأعلى أن السيطرة على تراكم الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ورفع نسبة الفصل في القضايا، يتطلب الإسراع بالاستجابة لاحتياجات السلطة القضائية من حيث البنية التحتية المتمثلة باستبدال مباني المحاكم غير اللائقة، والبنية التشريعية من حيث إقرار قوانين إجرائية تستجيب لمتطلبات العصر، ومنها: تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لتمكين القاضي السيطرة على الدعوى وسرعة البت في القضايا، وإقرار مشروع قانون الوساطة القضائية، وتعديل قانون الإجراءات الجزائية وقانون التنفيذ وقانون البينات.

للاطلاع على التقرير يرجى الضغط على الرابط التالي:

التقرير السنوي لعام 2020