أصدرت المحاكم النظامية في مختلف محافظات الوطن خلال الفترة الأخيرة أحكاماً مشددة بحق عدد من مرتكبي مخالفات السير، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة تمس السلامة العامة وأمن مستخدمي الطريق.
وقضت المحاكم بفرض غرامات مالية وعقوبات قانونية متناسبة مع طبيعة الأفعال المرتكبة وخطورتها، في إطار تطبيق أحكام القانون، وبما يحقق مقتضيات العدالة والردع.
ويأتي تشديد العقوبات انسجاماً مع مسؤوليتها في حماية النظام العام وصون الحق في الحياة والسلامة، مما يعكس توجه الاجتهاد القضائي في المحاكم بتغليظ العقوبات والأخذ بالحد الأقصى، بما يسهم في الحد من الحوادث المرورية وتعزيز ثقافة الالتزام بالقانون
