الخليل – اليوم الاربعاء السادس من كانون الاول لعام 2017 قام مجلس القضاء الأعلى و حكومة كندا بوضع حجر الاساس لمجمع محاكم الخليل كجزء من مساهمة كندا في دعم وتطوير قطاع العدالة، بحضور رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد، وعضو المحكمة الدستورية سعادة القاضي رفيق أبو عياش، والنائب العام الدكتور أحمد براك، والسيد كامل حميد محافظ الخليل، وممثل وزير العدل عطوفة الوكيل الأستاذ محمد أبو سندس، وممثل كندا لدى السلطة الفلسطينية السيد دوغلاس سكوت براودفوت، والسيد خالد شهوان نائب الممثل الخاص للعمليات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإضافة الى عدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية في محافظة الخليل. وتبلغ الميزانية التقديرية لهذا المشروع 32،7 مليون دولار كندي، حيث يهدف المشروع الى تعزيز سيادة القانون في المجتمع وتعزيز ثقة المواطنين في السلطة القضائية. و من المخطط أن يضم المبنى الجديد والذي يتوقع الانتهاء من بنائه عام 2020 مكاتب و مرافق لمحاكم البداية والصلح والاستئناف والنيابة العامة وخدمات الشرطة القضائية، علما بأن المساحة الاجمالية للمبنى تبلغ 15 ألف متر مربع.
و قد أشار رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد "أن هذا الصرح جاء تلبية للحاجة الماسة في محافظة الخليل لمجمع محاكم يليق بحجم وأهمية هذه المحافظة ويلبي احتياجات أهلها وطموحاتهم. حيث وضع مجلس القضاء الأعلى استراتيجية للنهوض بالقضاء الفلسطيني وفق المعايير الدولية المراعية لأمن وأمان المواطن أولاً، بما ينسجم مع توجهات مجلس القضاء الأعلى في تطوير البنية التحتية للتقاضي وتأهيل مرافق المحاكم بكافة دوائرها بهدف حفظ كرامة المتقاضين وتسهيل إجراءات التقاضي باعتباره حقا دستوريا كفله القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان".
وشكر رئيس مجلس القضاء الأعلى فخامة الرئيس محمود عباس على دعمه المتواصل للقضاء الفلسطيني واستقلاله وتوفير كافة احتياجاته، وتقدم بالشكر لحكومة كندا على دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني وخاصة الدعم المقدم لمؤسسة القضاء الفلسطيني، كما ثمن دور برنامج الأمم المتحدة الانمائي على جهودهم المتواصلة في الإشراف والمتابعة الدائمة.
ونوه المستشار سعد الى ان جميع العقبات التي اعترضت استئجار مبنى مؤقت لمحكمة الخليل قد ذللت بجهود ودعم من دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد لله ومجلس القضاء الاعلى ونقابة المحامين وسنبدأ بتأهيل هذا المبنى فور استلامه لاستخدامه مؤقتاً لحين انجاز مشروع بناء محكمة الخليل .
وبدوره رحب محافظ الخليل السيد كامل حميد بالحضور وتقدم بالشكر للحكومة الكندية على هذا الدعم في تأسيس مجمع المحاكم الذي يليق بمحافظة الخليل التي تعيش ظروفا صعبة جراء انتهاكات الاحتلال وفي الوقت الذي يؤسس فيه الشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس العدالة والاستقرار ، وأضاف أن الحكومة الكندية واصدقاء الشعب الفلسطيني لهم وجهة نظر تدعم عملية السلام وانشاء هذه المحكمة التي تليق بمحافظة الخليل وتضاف الى سلسلة الانجازات التي حققت خلال الفترة الماضية وعلى رأسها تثبيت اركان العدالة حتى نكون جزء من السلام العالمي ونحن نسعى ليلا ونهارا الى ذلك .
وقد أشار ممثل كندا لدى السلطة الفلسطينية السيد دوغلاس سكوت براودفوت الى "ان حجر الاساس لمجمع محاكم الخليل والذي تم وضعه اليوم، بالإضافة الى كونه جزء رئيسي من المبنى، الا انه رمز لنظام العدالة في مجتمع ديمقراطي يحمي حقوق وحريات المواطنين" . كما وأضاف براودفوت أن كندا فخورة بدعم جهود السلطة الفلسطينية لتحديث نظامها القضائي وتعزيز سيادة القانون، وفقا للمعايير الدولية.
وبدوره عبر النائب العام د. احمد براك عن سعادته بوضع حجر الأساس لمبنى محكمة ونيابة الخليل، وأضاف إن تطور المنظومة القانونية والقضائية في فلسطين، جاء كنتيجة لتوحيد العمل والشراكة الفاعلة بين جميع أركان قطاع العدالة والتعاون بينهم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، واستقلالية وهيبة القضاء وذلك ضمن توجيهات من فخامة الرئيس محمود عباس على ضمان مواءمة مرافق قطاع العدالة للمعايير الدولية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وأشار نائب الممثل الخاص للعمليات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيد خالد شهوان، إلى أهمية الشراكة والتعاون الإيجابي بين حكومة كندا ومجلس القضاء الأعلى ومحافظة الخليل مضيفا الى ان نظام العدالة هو ركيزة أساسية في المجتمع. كما وعبر عن سعادته بالبدء بتشييد هذا المبنى لدعم سيادة القانون والعدالة حيث سيتم فيه إدارة العمليات القضائية والآليات المنبثقة منها بطريقة فعالة متطورة مما سيزيد من ثقة المجتمع الفلسطيني بالقطاع القضائي.
ومن الجدير ذكره أن برنامج الامم المتحدة الإنمائي يقوم بتنفيذ مشروع مجمع محاكم الخليل والذي يتألف من ثلاثة مباني تضم قاعة الاستقبال الرئيسية، وجناح المحاكم وجناح المدعي العام. كما ويشمل التصميم خمس عشرة محكمة وعشر قاعات لجلسات المحاكم ومكاتب لستة وعشرون مدعيا عاما وسبعة قضاة. ولتعزيز الاستدامة البيئية سيقوم المجمع باعتماد استخدام الطاقة المتجددة وتجميع مياه الامطار ومساحات خضراء محيطة. بالإضافة الى ذلك سيقوم مجمع محاكم الخليل الجديد بمعالجة المزيد من القضايا وتحسين كفاءة نظام العدالة وسيساهم في الحد من القضايا المتراكمة بالإضافة إلى خلق فرص العمل في الخليل والمنطقة الجنوبية من الضفة الغربية.
