في ضوء استمرار مجلس نقابة المحامين باجراءات تعليق العمل المتكررة أمام المحاكم النظامية، الأمر الذي يمس بالحقوق والحريات، ويُلحق أشدَّ الضرر بالمصلحة العامة، وبمصالح الأساتذة المحامين وموكليهم، ومن أجل وضع حد لهذه الحالة، ولمساعدة نقابة المحامين في الحفاظ على موارد صناديقها، دون القيام بأي فعل ينطوي على مخالفة قانونية، فإن مجلس القضاء الأعلى يقترح آلية جديدة للتعامل مع السندات العدلية "الوكالات" بما يؤدي للخروج من المأزق الراهن.

إن اللائحة التنظيمية رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود، تُخاطب الأساتذة المحامين، وليس الكاتب العدل الذي يمارس مهامه بموجب قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952. وعليه فإن مجلس القضاء الأعلى يؤكد أن لا صلاحية للكاتب العدل، فرض أيّ شكل من أشكال الرقابة على الأساتذة المحامين، وإن نقابة المحامين هي الجهة ذات الصلاحية الحصرية بفرض رقابتها على منتسبيها من أعضاء الهيئة العامة، وان القانون يُلزم الكاتب العدل المصادقة على أي سند مستوفٍ للشروط.

وبناء عليه، يبدي مجلس القضاء الأعلى استعداده لتزويد مجلس نقابة المحامين، بكشوفات شهرية حول السندات العدلية المُنظمة من قِبل المحامين أمام كافة دوائر الكاتب العدل، كما أن مجلس القضاء لا يمانع بوجود مراقب من نقابة المحامين في كل دائرة من دوائر الكتاب العدل في المحاكم النظامية، للتأكد من أعداد وأسماء المحامين الذين ينظمون السندات العدلية. ويرى مجلس القضاء الأعلى أن هذه الآلية تنسجم مع التنفيذ الأمين للائحة التنظيمية رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود.