رام الله – بحث رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محمد عبد الغني العويوي، اليوم، مع وفد سويدي رفيع المستوى ضم ممثلين عن الإدارة الوطنية للمحاكم السويدية، إلى جانب ممثلين عن بعثة الشرطة الأوروبية لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون (EUPOL COPPS)، سبل تعزيز التعاون في قطاع العدالة وتوسيع مجالات الشراكة، بحضور رئيس المعهد القضائي الفلسطيني القاضي وسام سلايمة.
وضم الوفد القاضي لودفيغ بيكينغ، رئيس دائرة العلاقات الدولية في الإدارة الوطنية للمحاكم السويدية، والمستشارة القانونية القاضية إيفلينا لارغرين، والقاضيتين لينا زيتر غرين وماريت بيرغندال من محكمة البداية، إلى جانب ممثلين عن بعثة الشرطة الأوروبية.
وخلال اللقاء، استعرض القاضي العويوي واقع عمل السلطة القضائية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها دولة فلسطين، وما تفرضه من تحديات على أداء القضاء، مشيراً إلى القيود المفروضة على الحركة والحواجز والإغلاقات، وما يتعرض له عدد من القضاة من اعتداءات واحتجازات أثناء تنقلهم، وأثر ذلك على وصولهم إلى مقار عملهم وأداء مهامهم القضائية بأمان. وأكد، رغم هذه التحديات، استمرار القضاء الفلسطيني في أداء رسالته والحفاظ على استمرارية العمل القضائي وخدمة المتقاضين.
وأكد العويوي أن استقلال القضاء يمثل أساساً لحماية الحقوق والحريات وتطبيق القانون بعدالة، مشدداً على أهمية توفير البيئة التي تمكن القضاة من أداء واجبهم باستقلال وأمان، بعيداً عن أي تدخل أو ضغط أو تهديد.
من جانبه، أكد القاضي العويوي أهمية دور المعهد القضائي الفلسطيني في تطوير قدرات القضاة وتأهيلهم، وتعزيز التدريب المستمر والتخصص القضائي، والاستفادة من التجارب والممارسات الدولية، مشيراً إلى أهمية توسيع التعاون مع المؤسسات القضائية الدولية في مجالات التدريب، وحقوق الإنسان، والوسائل البديلة لتسوية النزاعات، والتحول الرقمي.
من جانبه، أكد القاضي لودفيغ بيكينغ اهتمام الإدارة الوطنية للمحاكم السويدية بمواصلة التعاون مع السلطة القضائية الفلسطينية، مشيراً إلى أهمية الشراكة القائمة ودور بعثة الشرطة الأوروبية في دعم هذا التعاون، في إطار مذكرة التفاهم القائمة بين الجهات المعنية.
وأكد بيكينغ استعداد الجانب السويدي لمواصلة التعاون وتوسيع مجالات الدعم، ولا سيما في التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات، بما ينسجم مع احتياجات مجلس القضاء الأعلى وأولوياته التطويرية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة تطوير الشراكة والتنسيق المشترك، والانتقال بالتعاون نحو برامج ومبادرات عملية تستند إلى الاحتياجات والأولويات، وتسهم في تطوير القدرات المؤسسية والمهنية للسلطة القضائية، وتعزيز تبادل الخبرات، ودعم مسار التحول الرقمي، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة وسيادة القانون والوصول إلى العدالة.
