يستنكر مجلس القضاء الأعلى الإعتداء الغاشم الذي تعرض له يوم أمس سعادة القاضي محمد أبو رحمة قاضي محكمة صلح يطا باطلاق النار على منزله من قبل طغمة خارجة على القانون.
إذ يؤكد مجلس القضاء الأعلى على خطورة الفعل المرتكب من قبل هذه الطغمة إلا أن ذلك لن يثني القاضي الفلسطيني عن أداء واجباته التي رسمها له القانون باحقاق العدل بين الناس، والحفاظ على سيادة القانون، وبهذا الخصوص قام مجلس القضاء الاعلى بمخاطبة كافة الجهات الرسمية المختصة لمتابعة هذا الموضوع وجلب المتسببين به إلى العدالة.
كما يؤكد مجلس القضاء على أن هذا الفعل المشين غريب عن مجتمعنا الفلسطيني وأخلاقياته.
