نابلس - افتتح مجلس القضاء الأعلى أمس وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ضمن الجزء الخاص بها تحت إطار برنامج سواسية II المشترك، القسم المختص للنظر بقضايا العنف ضد المرأة في محكمة بداية نابلس، وهو القسم الأول من نوعه في فلسطين.

وشارك في الافتتاح محافظ محافظة نابلس اللواء إبراهيم رمضان، وقاضي المحكمة العليا، رئيس وحدة النوع الاجتماعي القاضي عماد مسودة، ورئيسة محكمة بداية نابلس القاضية سائدة ولد علي، وغيرهم من قطاع العدالة، بالإضافة إلى ماريس جيموند الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في فلسطين، ولورا بيل نائبة ممثلة يونيسف والوفود المرافقة لهم بالإضافة إلى عدد من ممثلي الدول المانحة.

وتضمنت عملية تأهيل المحكمة تحسين المدخل الجانبي الخلفي لها ليصبح متاحا فقط للاستخدام من قبل النساء المعنفات أو الناجيات من العنف، بمن في ذلك النساء من ذوات الإعاقة، وكذلك إضافة فواصل عند جميع مداخل قاعات الاستقبال والانتظار بهدف الحفاظ على خصوصيتهن وبشكل يضمن عدم الاختلاط مع المنتفعين والمنتفعات الآخرين في قاعات المحكمة.

كما تم تخصيص وتأهيل مساحة داخل المحكمة (بما في ذلك محكمتا الصلح والبداية)، بحيث توفر كل منهما خصوصية الوصول وتتيح للشركاء، لا سيما النيابة العامة، ووزارة التنمية الاجتماعية من خلال الأخصائية الاجتماعية بالتواجد ومرافقة النساء أثناء مرحلة التقاضي وخلال عقد جلسات المحاكمة، وعند المثول أمام القاضي.

من جهة أخرى، تم أيضاً تركيب الأنظمة المطلوبة مثل أنظمة التحكم في الدخول وأنظمة المراقبة والإنذار من الحريق والتكييف والتهوية والإعلان العام والإنذار الصوتي، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتأثيث الغرف المتفق عليها بما فيها المكاتب والمطابخ ودورات المياه. علاوة على ذلك، تم إعادة تأهيل طابق التسوية الأرضي (موقف السيارات) بحيث تم اقتطاع حوالي 150 م2 لاستخدامه كغرف ارشيف وأدلة.

في هذا السياق، أعرب قاضي المحكمة العليا ورئيس وحدة النوع الاجتماعي في مجلس القضاء الأعلى القاضي عماد مسودة قائلا "نعمل جميعا بمنطق الشراكة وتكامل الأدوار وبروح الفريق الواحد، ولذلك أتقدم بالشكر لكل الشركاء في قطاع العدالة أولا، في جهاز الشرطة والنيابة العامة ونقابة المحامين ووزارة العدل، وكافة الحقوقيين والأكاديميين الذين يساندون هذا العمل من واقع إحساسي العميق بالامتنان لكل من يبذل قطرة جهدٍ في سبيل القضاء على العنف ضد المرأة الفلسطينية، كما أشكر الشركاء في وزارة شؤون المرأة، وأتقدم بالشكر الجزيل من برنامج سواسية المشترك، والوفود الممثلة للدول المانحة، وهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين".

بدوره أشار نائب ممثل الممثلية الهولندية في رام الله بينجيمن أنكر، إلى أن هذا البرنامج باعتباره مثالاً منهجياً على المكان الذي فيه هدفا التنمية المستدامة وهما الهدف 16 (بشأن السلام، والعدال والمؤسسات القوية) والهدف 5 (بشأن المساواة بين الجنسين) ليحققان ه1 النوع من الـتآزر. كما شدد على أهمية برنامج سواسية المشترك في تحسين الوصول إلى العدالة فيما أعرب عن امتنانه للتعاون المثمر بين المحكمة والمجتمع الدولي".

من جانبها أكدت الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين ماريس جيموند أن افتتاح المحكمة المختصة يعتبر علامة فارقة في مسيرة قطاع العدالة في فلسطين من حيث تعزيز وصول النساء للعدالة، وأضافت: ان إنشاء قسم متخصص وبشكل منفصل عن الأقسام الأخرى في المحكمة للتعامل مع حالات العنف ضد النساء يأتي كترجمة فعلية لتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة حول تسهيل وصول النساء للعدالة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجهود المستقبلية ستتركز على الانتهاء من مسودة دليل الإجراءات الموحّد الخاص بقضايا النساء المعنفات، والذي يتم مراجعته حالياً من قبل هيئة مصغرة من قبل السادة القضاة المختصين بقضايا النساء المعنفات.