اجتمع اليوم القاضي عماد مسودة رئيس إدارة المحاكم في مكتبه، بالخبير القضائي في الشرطة الأوروبية، جون مارتنز، وبحث الاجتماع مسألة التوقيف الاحتياطي لدى المحكمة وفق الضوابط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية المرعي، وأهمية تأمين برامج تدريبية للقضاة لمتابعة هذا الموضوع والوقوف على أهم مفاصله.
وأكد القاضي مسودة أن قضاة المحاكم الفلسطينية يراعون الحقوق والحريات التي نصت عليها القوانين، مع العلم أن توقيف المتهمين ضروري أحيانا للمحافظة على سير التحقيق وصيانة الأدلة، وفي بعض الحالات للحفاظ على حياة المتهم.
