آخر تحديث تم : 19/04/2019 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     المستشار سعد مهنئاً وزير النقل والمواصلات يؤكد على تسهيل معاملات المواطنين من خلال الربط الالكتروني بين الطرفين            محكمة صلح رام الله تصدر حكما عن تهمة استعمال الشبكات الالكترونية في تهديد شخص آخر او ابتزازه            المستشار سعد مهنئاً وزير العدل مؤكدا على عمق العلاقة ما بين اطراف العدالة            المستشار سعد في افتتاح مؤتمر النيابة العامة السنوي التاسع يؤكد على أهمية ابراز قضيتنا الفلسطينية العادلة في كل المحافل القانونية عالميا وإقليميا ومحليا            حكم رادع لمتهم بتهمة زراعة النباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقليه            أحكام رادعة بحق متهمين بتهمة الحرق الجنائي            المستشار سعد: نعمل لتوفير بيئة ملائمة للتقاضي لحفظ كرامة المتقاضين وتسهيل إجراءات التقاضي      
محكمة الجنايات المنعقدة في الخليل تصدر أحكاماً على مدانين بتهمة السرقة  


14/01/2019

 

المركز الإعلامي القضائي – أصدرت محكمة الجنايات المنعقدة في الخليل هيئة القاضي عز الدين شاهين حكماً غيابياً على المدان "م.ص" بتهمة السرقة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات على أن تحسب له مدة توقيفه على ذمة هذه القضية من العقوبة وبذات الوقت وعملاً بأحكام المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تقرر المحكمة إلزام المدان بدفع نفقات محاكمة بمبلغ ألف دينار أردني يحبس المدان في حال عدم دفع نفقات المحاكمة المدة القانونية.

وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة نفسها حكماً حضورياً على المدان "أ.غ" بتهمة السرقة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، ولكون المدان في مقتبل العمر وكونه ليس من اصحاب السوابق القضائية وفقاً لما هو ثابت من خلال شهادة عدم المحكومية المبرزة ضمن المبرز د/1 تقرر المحكمة إعتبار ذلك اسباباً تخفيفية تقديرية وعملاً بأحكام المادة 99/4 من قانون العقوبات المذكور تخفيض عقوبة المدان "أ.غ" لتصبح الحبس لمدة سنه بدلاً من الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات محسوباً منها مدة توقيفه، ولذات الاسباب ولإسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكي، ولإعطاء المدان الفرصة للعودة الى حياته الطبيعية خارج قضبان السجن دون ان يرتكب أية افعال جرمية او مخالفات أُخرى وحيث تجد المحكمة في ذلك ما يبعث على الاعتقاد بأن المدان لن يعود إلى مخالفة القانون، فان المحكمة تقرر وعملا بأحكام المواد 284 و 285 من قانون الاجراءات الجزائية المذكور وقف تنفيذ ما تبقى من عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا، وعملاً بأحكام المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تقرر المحكمة إلزام المدان بدفع مبلغ الف دينار أردني نفقات محاكمة، على ان يحبس في حال عدم دفع نفقات المحاكمة المدة القانونية .