رام الله – بحث رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار مع وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح آليات تطبيق قرار بقانون رقم (46) لسنة 2022  بشأن محاكم الهيئات المحلية وأحكامه.

جاء ذلك لدى استقباله في مكتبه، اليوم الثلاثاء، الوزير الصالح، ووكيل الوزارة د. توفيق البديري، والمستشار القانوني لوزارة الحكم المحلي إسلام أبو زياد، وحضر الاجتماع الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد ولد علي، ومدير عام الشؤون الادارية والمالية في مجلس القضاء الأعلى شريف القواسمي.

واطلَّع المستشار أبو شرار وزير الحكم المحلي الصالح، على أهم الاحتياجات الأساسية لإنشاء محاكم الهيئات المحلية وفقاً لما نصّ عليه القانون، وعلى رأسها تزويد مجلس القضاء الأعلى بالبيانات المتعلقة بالهيئات المحلية في كل محافظة، وبمخصصات مالية لتعيين قضاة جدد، بحيث يتم انتدابهم في محاكم الهيئات المحلية، وتوفير الكوادر الإدارية والمتطلبات اللوجستية لتمكين محاكم الهيئات المحلية من القيام بدورها وفقا للقانون.

وبدوره أبدى وزير الحكم المحلي مجدي الصالح استعداده لمتابعة كافة الاحتياجات مع مجلس الوزراء والهيئات المحلية المعنية، بحيث يتم تنفيذ القرار بقانون بشأن محاكم الهيئات المحلية، في أسرع وقت ممكن. واتفق الطرفان على استمرار التواصل والتعاون فيما بينهما لتذليل اية عقبات أمام انجاز هذه المهمة.