المركز الإعلامي القضائي- أطلق مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة اليوم الإثنين، المعايير التوجيهية ومدونة السلوك للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة المختصين بالأحداث، كخطوة عملية نحو ترسيخ منظومة عدالة أكثر رحمة وإنصافًا للأطفال، في كل ظروفهم، وفي كل أماكنهم.
ويأتي هذا الإطلاق تتويجاً لعمل مشترك بين مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بالشراكة مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وبدعم من برنامج سواسية المشترك من خلال منظمة اليونسيف، الذي يسعى إلى تسهيل وصول الأطفال للعدالة عبر برامج مشتركة عديدة مع قطاع العدالة في فلسطين.
وفي كلمته، قال رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محمد عبد الغني العويوي، إن إطلاق هذه المدونة والمعايير التوجيهية، خطوة في غاية الأهمية تترجم الالتزام العميق لمجلس القضاء الأعلى تجاه حماية حقوق الطفل، وتوفير بيئة قضائية عادلة تحترم كرامتهم وتضمن مصلحتهم الفضلى.
كما أكد العويوي أن إطلاق هذا الدليل هو نتاج تعاون وتكامل مؤسسي بين الجهات الوطنية والشركاء الداعمين، كما يعكس الجهود المشتركة المبذولة لضمان حماية حقوق الأطفال وتعزيز العدالة الصديقة لهم.
من جانبه بيّن عطوفة النائب العام، المستشار أكرم الخطيب، خلال كلمته، أن المصلحة الفضلى للطفل هي أولوية في التطبيق، وأن أعضاء نيابة حماية الأحداث يعملون وفق التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.
وأشار إلى أن النيابة العامة أنجزت العديد من التطويرات والأدلة الصديقة، التي أصبحت راسخة في عملها، وباتت تتناسب مع طبيعة قضايا الأطفال والأحداث وتستجيب لاحتياجاتهم، بما ينسجم مع نهج الإصلاح والتأهيل.
وأضاف الخطيب أن هذه المعايير الجديدة تشكّل إضافة مهمة لما هو معمول به في النيابة العامة، وهي جزء من الالتزامات المرجوّة لتعزيز عدالة الأحداث والمساهمة في توحيد الإجراءات داخل عمل النيابة.
وتضمّنت الفعالية عرضًا قدّمته القاضية هالة منصور حول مسودة مدونة الإجراءات الموجّهة لعدالة الأحداث، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في قطاع العدالة.
من جهتها قالت مديرة قسم حماية الطفولة في منظمة اليونسيف، السيدة ميكائيلا باسيني، إن هذه الإنجازات الجماعية تخدم صون حقوق الأطفال ورفاهيتهم.
وأضافت باسيني أن اليونيسف تؤمن إيماناً راسخاً بأن كل طفل يجب أن يُعامَل بكرامة وعدالة وتعاطف، وأن على كل نظام عدالة أن يوفّر لهم الحماية والفرصة لإعادة الاندماج، لا العقوبة،"وميثاق السلوك" الذي تم إطلاقه اليوم يمثل تجسيداً لهذه المبادئ.
وشارك في أعمال إطلاق المدونة مجموعة من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة، وإدارة حماية الشرطة والأحداث، ووزارة التنمية الاجتماعية، وعدد من الشركاء والداعمين ممثلين ببرنامج سواسية ومنظمة اليونسيف ممثلة عنهم السيدة ميكائيلا باسيني، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، ومنظمة اليونسيف، والشرطة الاوروبية الذين يبذلون جهوداً مشتركة من أجل تطوير قطاع العدالة في فلسطين.
