ردت اليوم محكمة العدل العليا، دعوى مجلس الوزراء لوقف إضراب المعلمين، وجاء رد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة ولم تدخل المحكمة في أساس الدعوى، حيث رأت المحكمة في قرارها أن صحة الخصومة شرط لقبول دعوى العدل العليا، حيث أنه يتوجب إقامة الدعوى ضد مصدر القرار الإداري كونه الخصم الحقيقي في الدعوى حتى تكون الخصومة صحيحة.
وقد أقيمت دعوى النيابة العامة على الأمانة العامة لاتحاد المعلمين، وأمناء سر الفروع، وهي هيئات تنفيذية وفق النظام الأساسي لاتحاد المعلمين، وليست مصدرة القرار بالدعوة للإضراب.
