لاحقا للبيان الصادر بتاريخ 27- 2- 2021، وانسجاما مع إجراءات الجهات المختصة الهادفة للحد من الوتيرة المتسارعة لانتشار فايروس الكورونا، قرر مجلس القضاء الأعلى، وبعد التشاور مع رؤساء المحاكم النظامية ما يلي:
أولا: استمرار العمل بدوام الحد الأدنى وفقا لنظام المناوبات، ليتسنى للسلطة القضائية الاحتفاظ بصلاحياتها المعتلقة بصون الحقوق والحريات العامة، على أن يكون الدوام أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع، وذلك بالتنسيق ما بين رؤساء المحاكم ورؤساء النيابات العامة في المحافظات.
ثانيا: نظرا لخصوصية الوضع في محافظتي نابلس ورام الله، ستعمل محكمتا البداية والصلح في المحافظتين يومي الأحد والأربعاء، لنظر القضايا المتعلقة بالتوقيف، وتمديد التوقيف، وطلبات إخلاء السبيل.
ثالثا: تعمل دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية خلال أيام الدوام المقررة أعلاه، على نظر طلبات استرداد أوامر الحبس، بينما يعمل كاتب العدل على تنظيم الكفالات العدلية المتعلقة بإخلاء السبيل. وسيتم النظر في أية أمور أخرى لا تحتمل التأخير وفقا لتقدير رئيس المحكمة.
رابعا: ينتظم دوام الهيئات القضائية في محكمة النقض كالمعتاد.
خامسا: يتولى رئيس كل محكمة، بالتنسيق مع مسؤولي الأمن من أفراد الشرطة، الإشراف على الالتزام بالبروتوكول الصادر عن وزارة الصحة لمنع نقل عدوى الكورونا، خصوصا ارتداء قناع الوجه (الكمامة) لكل من يرتاد المحاكم خلال فترة الدوام.
ويؤكد مجلس القضاء الأعلى، أن الجهات المختصة تستثني السادة القضاة والعاملين في السلطة القضائية، لأغراض العمل فقط، من أية اجراءات متعلقة بمنع التنقل بين المحافظات أو داخل كل محافظة طول فترة الإغلاق المعلنة.
