رام الله- شارك مجلس القضاء الأعلى ممثلاً بالأمين العام المساعد القاضي أسعد شنار ودائرة التخطيط وإدارة المشاريع اليوم باجتماع عقد في فندق الجراند بارك مع  الدول المانحة من أجل مناقشة الخطة العامة لقطاع العدالة للأعوام 2017-2022، حيث تطرقت جزئية مجلس القضاء الأعلى عرض السياسة العامة المستقبلية للمجلس بالتوافق مع الخطة الإستراتيجية لقطاع العدالة للأعوام المذكورة وأهم بنودها ( المحاكمة العادلة والناجزة للمواطن الفلسطيني، المساعدة القانونية فيما يخص رعاية فئات الأحداث والنوع الإجتماعي، وتطوير القوانين والتشريعات الناظمة للعمل القضائي).

حيث رحبت السيدة هيني ديفرس من الممثلية الهولندية بالحاضرين ، معربةً عن شكرها لمؤسسات قطاع العدالة لجهودهم في إعداد الوثيقة الإستراتيجية ، حيث أن إجماع أركان العدالة على توحيد وجهات نظرهم بخطة عمل واحدة تحدد الأولويات المشتركة وطرق التنفيذ أمر عظيم يستحق الشكر خاصة لدوائر التخطيط داخل مؤسسات قطاع العدالة لهذا الجهد المثمر، كما أكدت على فخر دولة هولندا بالعمل مع قطاع العدالة  الفلسطيني وعلى استعدادها لدعم هذا القطاع بما يضمن صون الحقوق واحترامها وإنفاذ القانون في فلسطين.

بدوره أكد القاضي أسعد شنار على أهمية العمل التكاملي لمنظومة العدالة بشكل عام وأن تكون الخطط التنفيذية متوافقة فيما بينها حتى يتم تحقيق العدالة الناجزة للمواطن، كما أشاد بالدور الهام الذي يلعبه الأصدقاء المانحين في دعم المنظومة القضائية في فلسطين مؤكداً على أهمية هذا الدعم في المرحلة القادمة لا سيما في مرحلة ما بعد المصالحة وتحديد أولويات قطاع العدالة من أجل النهوض به في قطاع غزة بالشكل الذي يعيد لمنظومة العدالة والقضاء وحدتها وفاعليتها المتكاملة على الأرض.