آخر تحديث تم : 11/01/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      تهنئة بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة الميلادية            مجلس القضاء الأعلى يدرّب قضاته على تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة            رئيس الوزراء يبحث مع مجلس القضاء الأعلى جهود تطوير منظومة القضاء واستقلاليته وتمكينه            في اختتام مؤتمرهما المشترك: القضاء الأعلى والنيابة العامة يؤكدان تبنيهما التوصيات وتحويلها إلى خطوات عملية مستقبلية             ضمن مشروع "حماية".. مجلس القضاء الأعلى يدرب موظفيه على التعامل مع ذوي الإعاقة             ورشة عمل متخصصة تبحث واقع محاكم التسوية وتوحيد الإجراءات وتعزيز الأداء            مجلس القضاء الأعلى يبحث مقترحاتٍ وحلولاً مبتكرة للتخفيف من واقع الاختناق القضائي الذي فاقمته سياسات الاحتلال      
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي كادر" برنامج دعم ديوان الفتوى والتشريع" ­­  


24/10/2017


رام الله- استقبل اليوم المستشار عماد سليم سعد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى في مكتبه مدير برنامج دعم ديوان الفتوى والتشريع الأستاذ خالد اشتيه والمستشارين القانونيين الأستاذ فؤاد الخطيب والأستاذ مهند كببجي، بحضور قاضي المكتب الفني الأستاذ ممدوح عليان ، ومدير دائرة التخطيط المهندسة مرفت غزال ، والعلاقات العامة.

 

هدف اللقاء إلى التعرف على ماهية البرنامج الممول من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات والجريمة INL والمنفذ من قبل شركةUS21  والذي يستمر لمدة أربع سنوات ويهدف إلى النهوض بالعملية التشريعية وتقديم المشورة القانونية لمؤسسات قطاع العدالة وتطوير ودعم ديوان الفتوى والتشريع ودعم الكادر القانوني والإداري ، وكذلك دعم موضوع الأبحاث القانونية ، وتطوير آليات النشر في الجريدة الرسمية     ( الوقائع)، والدور الذي ممكن أن يقدمه مجلس القضاء الأعلى في دعم سيرعمل البرنامج.

 

بدوره رحب المستشار عماد سليم سعد بالضيوف مؤكداً سياسة المجلس بالتواصل مع جميع الشركاء في سبيل الرقي بعمل المنظومة القضائية، مشيراُ إلى أن هناك العديد من القوانين بحاجة إلى التعديل مثل قانون التنفيذ والإجراءات الجزائية وقانون الشركات وقانون التجارة غيرها ، وهذا يحتاج لعمل منظم وآراء متنوعة تقوم بها اللجنة المشكلة من قبل فخامة الرئيس محمود عباس " لجنة تطوير قوانين السلطة القضائية" والتي تضم إلى جانب السلطة القضائية كل من وزارة العدل والنيابة العامة والمجتمع المدني ونقابة المحامين.

 

كما أشار المستشار سعد إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول المحيطة مثل مصر والأردن بموضوع الصياغة التشريعية  والقانونية واستخلاص المبائ القانونية  ، خاصة بأن  اللبنة الأساسية للتعديل تنطلق من قُضاتنا كونهم من يطبق هذه القوانين وهم الأقدر على معرفة  القوانين التي بحاجة إلى تعديل بحكم خبرتهم العملية ، كما اقترح المستشار فكرة ربط جريدة الوقائع ببرنامج الميزان وذلك ليستفيد منها كل قاضي بشكل إلكتروني وكذلك المؤسسات المرتبطة بالبرنامج .