رام الله- أطلع رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم على مستجدات تشكيل الغرفة القضائية المختصة بنظر القضايا الاقتصادية، وبحث معه قضايا مشتركة، وأوجه تعزيز التعاون المستقبلي خصوصا فيما يتعلق بالتدريب وبناء القدرات.
جاء ذلك خلال لقاء عقداه، اليوم الخميس، في مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، حضره الأمين العام للمجلس القاضي أحمد ولد علي، ونائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة.
وأوضح المستشار أبو شرار، أن نواة الغرفة الاقتصادية ستبدأ من محكمة بداية رام الله، وستُشكل من قضاة مختصين، وإن مجلس القضاء الأعلى لديه خطة لتدريب عدد من السادة القضاة وبناء قدراتهم لنظر هكذا قضايا يتجاوز تأثيرها الخصوم ويمتد إلى الاقتصاد الوطني.
بدوره أكد د. ملحم استعداد سلطة النقد لتعزيز التعاون مع مجلس القضاء الأعلى فيما يتعلق بالتدريب وتطوير القدرات، وبالطريقة التي يرتأيها المجلس لضمان استقلالية القضاء.
وتطرق اللقاء بين الطرفين إلى بنود مقترحة في مشاريع القوانين الإجرائية الهادفة إلى تسريع البت في القضايا المنظورة والحد من الاختناق القضائي.
