رام الله - استقبل رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، اليوم الأحد، أعضاء "لجنة دراسة الاحتياجات الحكومية من المباني والأراضي"، وحضر الاجتماع مدير عام الشؤون المالية والإدارية في المجلس شريف القواسمة.

واستعرض الطرفان التطورات في ملف استملاك قطعة أرض في سردا لصالح بناء مجمع محاكم رام الله (قصر عدل) في ضوء اعلان الاستملاك الذي نشره مجلس القضاء الأعلى في الصحف المحلية مؤخرا.

جدير بالذكر أن الفترة القانونية لتقديم الاعتراضات قد انتهت دون تقديم أي اعتراض من أصحاب الأراضي، وعليه خاطب مجلس القضاء الأعلى مجلس الوزراء بهذا الشأن، الذي أحال بدوره الملف إلى "لجنة دراسة الاحتياجات الحكومية من المباني والأراضي".

ويجري الحديث عن قطع أراضي تحمل أرقام 157 و 164 و 165 من حوض رقم 2 من أراضي سردا ومساحتها قرابة 30 دونما، وهي قطع الأرض التي تتوفر فيها المعايير النموذجية لإقامة مجمع محاكم يلبي احتياجات محافظة رام الله والبيرة من الخدمات العدلية.

وأكد المستشار أبو شرار استحالة استمرار الوضع الحالي في مجمع محاكم رام الله، حيث المباني غير اللائقة والاكتظاظ الشديد بما ينال من هيبة القضاء، ويمس بكرامة المتقاضين.

ومن جانبهم أكد أعضاء اللجنة تفهمهم للوضع الحرج في مجمع محاكم رام الله، وشددوا على أهمية ايجاد الحلول بالسرعة الممكنة، وأنهم سيرفعون توصياتهم لمجلس الوزراء في هذا الشأن.

يشار إلى ان مجلس القضاء الأعلى يواصل مساعيه لإيجاد حل مرحلي يخفف من الاكتظاظ الشديد في مجمع محاكم رام الله.