آخر تحديث تم : 27/09/2022 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     مجلس القضاء الأعلى يختتم ورشة عمل حول حوسبة الإجراءات المالية             المستشار أبو شرار يستقبل وفد من شركة كهرباء محافظة القدس             المستشار أبو شرار يلتقي بقضاة محكمة بداية وصلح رام الله             المستشار أبو شرار يستقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه             سبعة قضاة صلح جدد يؤدون اليمين القانونية            هيئة مكافحة الفساد تعقد تدريباً لموظفي محكمة نابلس            المستشار أبو شرار يكرم الموظف عوني غنام أقدم موظف في السلطة القضائية بمناسبة إحالته للتقاعد      
مجلس القضاء الأعلى يختتم المؤتمر الإقليمي الأول حول حوسبة أنظمة العمل القضائي  


20/06/2019

 

المركز الإعلامي القضائي - عمان - اليوم الخميس الموافق 20/6/2019 اختتم رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار عماد سليم سعد فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول حول حوسبة أنظمة العمل القضائي تحت عنوان " نحو أنظمة الكترونية متطورة لعمل الجهاز القضائي وتيسير الوصول الى العدالة " في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في فندق الماريوت في البحر الميت والممول من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) .

حيث شارك في المؤتمر مؤسسات قطاع العدالة من الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وتم تبادل الخبرات الالكترونية وعرض التجربة الفلسطينية في حوسبة العمل القضائي للمشاركين وبحث افاق التعاون المستقبلي من اجل استكمال تطوير هذه الأنظمة، ومعرفة التقدم المحرز في أنظمة إدارة القضايا في الدول المشاركة في المؤتمر.

حيث أوصى المشاركون في المؤتمر على ضرورة العمل على توقيع مذكرة تفاهم تهدف لتبادل التجارب والخبرات وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة على أن يختار الوفد الذي يرغب بذلك المكان والزمان لإتمام ترتيبات بروتوكول توقع الاتفاقيات، والعمل على تشكيل مجموعه عمل من رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر لتسهيل مهام التواصل بين الدول المشاركة لتحقيق التوصية الأولى، والاتفاق على استمرار في عقد هذا المؤتمر بشكل دوري سنوياً وفتح المجال للدول المشاركة لتبني استضافة المؤتمر الثاني لحوسبة أنظمة العمل القضائي، والعمل على اختيار باقة من النماذج الناجحة ومحاولة تعميمها على دول المجموعة على سبيل المثال لا الحصر التباليغ او التوقيع او الدفع الالكتروني، والعمل على حث الدول العربية على اجراء التعديلات و / أو اصدار التشريعات التي تنسجم مع التطور التكنولوجي .