استنادًا إلى التعديلات التشريعيه الأخيرة التي أقرت اعتماد التبليغ الإلكتروني كوسيلة للتبليغ، باشر مجلس القضاء الأعلى، بتوجيهات مباشرة من رئيسه القاضي محمد عبد الغني العويوي، إلى تطوير برنامج الميزان بما يواكب ويتيح إنجاز عمليات التبليغ إلكترونيًا بطريقة أكثر دقة وسرعة. كما شكل مجلس القضاء لجنة متخصصة لمتابعة مراحل تنفيذ ذلك والإشراف على تطبيقه العملي، بما يسهم بالنتيجة في تسريع الفصل في الدعاوى وتقليص مدة التقاضي، وتعزيز كفاءة العدالة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في معالجة الإشكاليات التي كانت ترافق أسلوب التبليغ التقليدي.

وأوضح سعادة القاضي وسام السلايمة، قاضي المحكمة العليا ومدير المعهد القضائي الفلسطيني خلال مشاركته في بودكاست "الحق يقال" الذي تنتجه الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"، أن التعديلات التشريعية الأخيرة منحت الوسائل الإلكترونية الأثر القانوني الكامل في التبليغ وانعقاد الخصومة ومتابعة الإجراءات، مؤكدًا أن هذه التعديلات تشكل نقلة نوعية في تمكين السلطة القضائية من مواكبة التطورات العالمية وتيسير وصول المواطنين إلى العدالة خلال فترات زمنية أقصر.

لمشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي: https://www.facebook.com/reel/1149643313900216